ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية لـ دورته الحادية عشرة التي عقدها برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بيان الحكومة المالي حول قطع الحساب الختامي للعام 2011.

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن التأخير في قطع الحساب المالي للعام 2011 "استثنائي وذلك نتيجة للظروف القاهرة التي تمر بها سورية وتعثر بعض المحافظات وخاصة حمص وجزء من دير الزور وبعض المناطق في التوصل لأرقام نهائية لحساباتها والتي يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة".

وأشار الوزير الى أن الاعتمادات الجارية في موازنة عام 2011 قدرت بـ 455 مليار ليرة وتمت إضافة مبلغ 002ر47 مليار ليرة اليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 002ر502 مليار ليرة ووصلت نسبة التنفيذ الفعلي فيها إلى 95 بالمئة في حين قدرت الاعتمادات الاستثمارية في هذه الموازنة بـ/380/ مليار ليرة وتم نقل 002ر47 مليار ليرة منها وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 998ر332 مليار ليرة وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي /63/ بالمئة أي أن ما تم صرفه فعليا على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 207ر208 مليارات ليرة.

وبين وزير المالية ان الإيرادات المحلية الجارية كانت مقدرة بـ 467ر454 مليار ليرة في حين بلغت الحصيلة الفعلية 679ر358 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 79 بالمئة في حين قدرت الإيرادات المحلية الاستثمارية بـ193ر194 مليار ليرة بينما بلغت الحصيلة الفعلية 590ر180 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 93 بالمئة وهو مؤشر واضح على أهمية ودور القطاع العام في تمويل الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن العجز المقدر في موازنة عام 2011 "بلغ /488ر167/ مليار ليرة في حين بلغ العجز الفعلي 187ر136 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 81 بالمئة".

 

مركز الإعلام الإلكتروني