"ليس الرسول من يضع القوانين في ألمانيا، إنما البرلمان"، بهذه الكلمات هاجم نائب رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي توماس شتروبل اللاجئين في ألمانيا، ولم يكتفي بهذا الكم  بل تابع في تصريح لافت له، للاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا: "لا تبيعوا منازلكم وسياراتكم لتدفعوا الأموال للمهربين، لأننا سوف نعيدكم في أسرع وقت ممكن.. عناء الرحلة إلى ألمانيا سيزيدكم فقراً وهذا ما يجعل من رحلتكم خطوة بلا معنى".

بهذه التصريحات والقوانين الجديدة تظهر التجاعيد على القارة العجوز بعد محاولة استغلال أجواء الحروب، لاستقطاب العقول النيرة وأصحاب الكفاءات في إحياء روح الشباب وإنعاش اقتصادها.

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، من جهته أشار إلى مظاهر التشديد في حزمة التشريعات القانونية الخاصة باللجوء والتي تخطط لها الحكومة الألمانية، مضيفاً إن "مسودة القانون المقترح تتيح لنا التعامل مع متطلبات عاجلة واتخاذ قرارات صعبة كإلزام اللاجئين في البقاء في أماكن الإيواء التي وصلوا إليها كما تتيح لنا خفض النفقات".
هذا التصريح لـ"ميزير"جاء بعد يوم واحد على كلام المرشح الرئاسي الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب أنه في حال انتخب رئيساً سيعيد جميع اللاجئين السوريين الذين تقبلهم الولايات المتحدة إلى سورية.

ويناقش البرلمان الألماني مسودة قانون جديد لتنظيم التعامل مع اللاجئين ، وهو ما يثير التساؤل حول احتمال أن تغير برلين من سياستها في التعامل مع هذا الملف. وفي خضم القوانين المتشددة التي تحاول فرضها القارة العجوز تجتاحها رياح  من التناقضات، فالأحزاب المعارضة الألمانية تبدي اعتراضها على أغلب فقرات مسودة القانون، وتقول متحدثة الشؤون الداخلية في حزب اليسار (المعارض): "أولا يلبكه" إن "استبدال المساعدات المالية بالعينية يحول حياة اللاجئين إلى جحيم، هذا التصرف بيروقراطي محض"، فيما قال متحدث الشؤون الداخلية في حزب الخضر (المعارض) "فولكر بك": "من خلال فرضكم الإقامة على اللاجئين في مراكز الإيواء لمدة ستة أشهر بما في ذلك القادمون من المناطق الآمنة سيتسببون في توترات اجتماعية خطيرة".

ويشير تقرير "دوتشيه فيله" إلى أنه بالرغم من كل الانتقادات لمسودة القانون، إلا أن الولايات الألمانية ستوافق، علماً أن قدراتها أصبحت محدودة في تعاملها مع أفواج اللاجئين.
هذا وكانت قد انتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة "برو أزيل" التي تدافع عن حقوق اللاجئين في ألمانيا بشدة التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون اللجوء بألمانيا، معتبرة أن القانون الجديد "يزيد من حدة الصراعات عوضا عن حلها. فتمديد مدة الإقامة (لطالبي اللجوء) في مراكز الاستقبال الأولى لستة أشهر إضافية يؤدي إلى خلق أوضاع تسيء لحقوق الإنسان".

مركز الاعلام الالكتروني