أصدر المؤتمر العالمي الرابع للقانون الدولي، الذي يعقد في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة سورية وأكثر من 12دولة، من بينها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، بيانه الختامي، في مؤتمر صحفي، بمقر مكتب الشعب القانوني التابع لاتحاد المحامين الاتراك، وبحضور عدد من وسائل الاعلام التركية.

البيان، اعتبر أن القضية السورية هي القضية الحقوقية العالمية الأولى، والدفاع عنها واجب مفروض على كافة الحقوقين، داعياً الى العمل خلال 40 يوم كحد أقصى من تاريخ 6/10 على إيجاد الصيغ القانونية لمحاسبة الدول التي اعتدت على سورية وشعبها _بدءاً من تركيا_ ومحاسبتها أمام القضائين المحلي والدولي.
وطالب البيان الحقوقيين بإعداد الدرسات القانونية الدولية لتعرض على محاكم القضاءالدولي .. وبحث سبل التعاون القضائي مع الهيئات والمؤسسات القانونية في سورية وعدد من الدول الداعمة لسورية في حربها على الارهاب، لتشكيل عوامل ضغط قانوني وسياسي على الحكومات المستمرة في عدوانها على الشعب السوري.
وعقد المؤتمرتحت رعاية منظمات قانونية وحقوقية دولية، وبحسب المنظمون يهدف إلى تشكيل جبهة حقوقية للدفاع عن القضايا المحقة في العالم، واحتل الملف السوري الحدث الأكبر في المؤتمر الذي افتتحت أعمالة في الثالث من شهر تشرين الأول و اختتم أعماله مساء أمس، فيما جاءت أهمية هذا المؤتمر من عدة نقاط، أولها أنه يعقد في أنقرة للمرة الأولى، وفي ظل ظروف بدأت فيها سورية باستعادة المبادرة لمحاسبة من قام بالعدوان على سورية قضائياً بالطرق المباشرة وغير المباشرة، وثالثاً انضمام منظمات حقوقية دولية للمؤتمر كالمنظمة الدولية لمناهضة العزل والاتحاد الدولي للمحاميين ومنظمة العفو الدولية.

موقع  Syria In ونقلاً عن مصادر خاصة قال: "تتجلى أهمية المؤتمر كونه توصيف لجرم العدوان بالعرف والمواثيق الدولية، وبالتالي فإن إقامة دعاوى بهذا الخصوص سيكون أمام المحكمة الجنائية الدولية التي لا تستطيع سورية رفع الدعاوى بالعدوان عليها كونها غير مصادقة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية".. وأضاف : "سنقوم بخلق تحالفات مع الهيئات القانونية الدولية المشاركة لتقوم برفع الدعاوى _وكالة عن سورية_ في المحافل والمحاكم القانونية الدولية، خاصة أن من بين المشاركين:(اتحاد المحامين الدوليين في أمريكا، جمعية المحاميين الفرنسيين، جمعية المحامين اليساريين في بريطانيا، اتحاد المحامين الأتراك) وهذه منظمات معترف بها دولياً وحقوقياً أبدت استعدادها للدفاع عن الحقوق السورية التي تم سرقتها من آثار ومصانع، وعن سورية في حقها بإقامة دعوى ضد من اعتدى عليها".

المشاركون السوريون، وبحسب الموقع أدانوا اعتداءات تركيا على علم البلاد، وقاموا برفع العلم السوري الأصيل في أنقرة، ليؤكدوا للحكومة التركية "أننا أتينا وبكل إصرار، عاقدين العزم على عدم المغادرة من هذا المؤتمر إلا بعد محاسبة من اعتدى على سورية أرضاً وشعباً وعلماً".

مركز الاعلام الالكتروني