تناول محلل الشؤون العسكرية في صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية، ريؤفين بدهتسور، رفض اسرائيل الإنسحاب من غور الأردن، والذي يستند إلى "مشروع ألون" الذي اعتبر في حينه، أن إبقاء السيطرة على غور الأردن بأيدي إسرائيل ضرورة لا يمكن التنازل عنها، وقال المحلل:"إن أربعة عقود مرت منذ ذلك الحين، تفككت خلالها الجبهة الشرقية، وزال خطر حرب الجيوش المنظمة، التي كان يمكن أن تنطلق من الأراضي الأردنية، الأمر الذي أسقط أهمية غور الأردن كمنطقة عازلة في وجه هجوم عسكري بري محتمل من جهة الشرق".

وأشار المحلل العسكري الإسرائيلي، إلى أنه في زمن أصبحت فيه الصواريخ والقذائف، تشكل الخطر المركزي القادم من الشرق، لم تعد هناك أهمية أو فائدة من تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.

وحول الإدعاءات الإسرائيلية بأنه لا يمكن التنبؤ بالتطورات والتحولات في منطقة مثل الشرق الأوسط، وأنه يجب الإحتياط لوقوع هجوك عسكري بري من جهة الشرق، ما يجعل من موضوع التواجد العسكري الدائم في غور الأردن، ضرورة أمنية، وقال بدهتسور:"أن القوات الإسرائيلية التي ستبقى في غور الأردن بشكل دائم ستكون محدودة العدد، وفي وضع طوبوغرافي متدن بسبب الظروف الطبيعبة في المنطقة، ناهيك عن أنها ستكون مكشوفة للنيران من الشرق والغرب، ومعرضة لخطر الحصار بشكل دائم".

ولفت المحلل الإسرائيلي إلى قدرة الجيش الإسرائيلي على تدمير قوات معادية قادمة في عمق الأراضي الأردنية، وأضاف:"أنه في حال لم يتسن تدمير القوات المهاجمة التي تشق طريقها غرباً، فإن قوات الجيش الإسرائيلي ستدخل إلى أراضي الضفة الغربية من الشمال والجنوب، كما أن بامكان الجيش الاسرائيلي نقل قوات بواسطة الجو، وإنزالها لإغلاق المحاور التي يمكن التقدم عبرها من غور الأردن غرباً".

وبخصوص حرب العصابات و"الإرهاب" التي تشنها التنظيمات المعادية لاسرائيل، رأى المحلل أن الطريقة الناجعة لمواجهتها، هي الدمج بين العمل الإستخباراتي والجدار الفاصل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، التي ستقوم وبالإعتماد على ترتيبات أمنية مشتركة، بحيث يكون من مصلحة الفلسطينيين منع تشكيل بنية "إرهابية" في الضفة الغربية، ومنع دخول "إرهابيين" من الأردن، في حين تتولى قوات الأمن الأردنية منع دخولهم من الضفة الشرقية لنهر الأردن.

وحول تهريب وسائل قتالية إلى داخل الدولة الفلسطينية من جهة الشرق، قال المحلل:"أنه إضافة لقيام الأردن وفلسطين بمنع عمليات التهريب، يجب تعزيز السياج الحدودي على امتداد نهر الأردن، والتواجد الإسرائيلي على المعابر، إضافة لإقامة محطات إنذار مبكرعلى المناطق المرتفعة، مع التأكيد على عدم التنازل عن السيطرة الالكترو- مغناطيسية والجوية لإسرائيل، والتي ستساهم في جمع المعلومات الإستخباراتية".

واعتبر المحلل، أنه استناداً لما تقدم، تكون مقولة نتنياهو بأنه سيوقع على تسوية دائمة، فقط إذا شملت بقاء إسرائيل في غور الأردن، مقولة سياسية لا تستند على تحليل عسكري مهني، وأضاف: أن بإمكان نتنياهو محاولة الحصول على موافقة فلسطينية على بقاء قوات عسكرية إسرائيلية في غور الأردن، بمساعدة طاقم وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، ولكن عليه أن يعرف أن الفائدة الأمنية لذلك، هامشية، إذا ما وضعت في موازاة المكسب الأمني الإستراتيجي الذي سينشأ بعد توقيع اتفاق سلام مع الفسطينيين.