أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، أن سورية تعاني من موجة تطرف وإرهاب موجهين عن بعد  منذ أكثر من أربعة أعوام، مشيراً إلى أن هذا الإرهاب يحاول تدمير اقتصاد سورية وبنيتها التحتية وسرقة مواردها بشكل ممنهج ويهدد أمنها وسلامة مواطنيها ويعمل لإلغاء دور وطاقات الشباب والنساء ويبدد حضارتها.

الجعفري أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية والتي اعتمدت وثيقة جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015 قال" إن موجة الإرهاب تلك لم يكن ليكتب لها الحدوث والاستمرارية إلى يومنا هذا لولا السياسات الخاطئة للبعض وقصر النظر للبعض الآخر حول ما يجري، خاصة مع انخراط بعض الدول في تأجيج الأزمات تحقيقاً لمصالح سياسية لاأخلاقية من جهة، واستغلال الإرهابيين لوسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وتوفر التمويل الوفير لهم من جهة ثانية.

وأضاف: الجميع يعلم أن ما تشهده سورية، هو موجة تطرف وإرهاب يقودها إرهابيون وسماسرة ودوائر استخبارات إقليمية ودولية معروفة، تصدر فتاوى الإرهاب التي تحرض السوريين ضد بعضهم البعض، والكل يدرك  من يقدم السلاح والدعم اللوجيستي والرواتب الشهرية للإرهابيين المرتزقة الأجانب القادمين من أنحاء العالم ومن يسهل عبورهم الحدود إلى داخل سورية.

وأشار الجعفري،  أن الصراع الذي تخوضه سورية حالياً حكومة وشعباً هو صراع الاعتدال مع التطرف صراع الحضارة والتنمية مع التخلف وصراع الاستقرار مع الفوضى.
وبيّن الجعفري،  أن بيئة سورية تتعرض للخطر نتيجة لسرقة الإرهابيين للنفط والغاز وتكريره بدائياً ومن ثم بيعه لدول الاتحاد الأوروبي عبر سماسرة أتراك.

ونوه الجعفري، أن مكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية المستدامة، تتم على أسس أهمها احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي و سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتنفيذ قرارات منظمتنا ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتعرية ومحاسبة الحكومات والمنظمات والأشخاص المنخرطين في تمويل الإرهاب ودعمه وتوفير تعاون دولي فوري، للتنسيق في مكافحة الإرهاب اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً والحيلولة دون استفادة الإرهابيين من التكنولوجيا الحديثة، لنشر أيديولوجيتهم الإرهابية وتمويل عملياتهم، مبيناً أن العائق الآخر أمام التنمية المستدامة في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأكثر من ستة عقود والذي يتمتع بحصانة بعض النافذين في هذه المنطقة والتي تحميه من أي محاسبة على انتهاكاته وجرائمه ضد الفلسطينيين والسوريين في الجولان وهي الحصانة التي شلت كل أفق للسلام وإعادة الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة.

وقال الجعفري" إنه رغم توافقنا في وثيقة" ريو زائد 20" لعام 2012 واعتمادنا لعشرات القرارات التي أكدت جميعها على ضرورة إنهاء ظاهرة فرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب ضد دول أخرى، تستمر هذه الظاهرة بالاتساع مع اعتماد دول نافذة اقتصادياً على هذا الأسلوب، ففي سورية فرضت عدة دول عقوبات اقتصادية أحادية الجانب ضد أهم القطاعات السورية حيوية كالتجارة والتمويل والاستثمار والطاقة وهو أمر ألحق بسورية خسائر كبيرة جداً، وانخفاضاً حاداً في مقاييس التنمية والذي انعكس بدوره سلباً على معيشة السوريين ونقصاً كبيراً في توفير احتياجات السوريين من المواد الإغاثية والطبية.

وأوضح الجعفري أن، ظاهرة الهجرة ما هي إلا نتيجة للنهج الخاطئ الذي تتعامل به بعض الدول مع الأوضاع في البلدان النامية، ولا سيما عدم الجدية في دعم الدول النامية اقتصادياً أو انخراط بعض الدول في تأجيج الأزمات والتدخل في استقرار الدول وخيارات شعوبها وشؤونها الداخلية كما يحدث بحق سورية.
وختم الجعفري بالقول" إن معالجة أزمة اللاجئين لا تتم عبر استجداء البعض للأموال فقط بل تتم بوقف هذا البعض لدعمه للإرهاب في بلادي وعبر إغلاق حدوده مع بلادي أمام شتات الإرهاب والمرتزقة العالمي."

يشار أن الخطة الجديدة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ستكون محور اهتمام المجتمع الدولي والحكومات خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

مركز الإعلام الإلكتروني