أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بلاغاً طلب بموجبه من كل الجهات العامّة، تقديم دفوعها المنتجة في الدعوى في الوقت المحدد من قبل المحكمة الناظرة فيها، دون أي تأخير، وتحت طائلة المسؤولية ،عن طريق الجهة التي تمثلها في الدعوى.

وكلّف الحلقي، كلاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمراقبة حسن تنفيذ هذا البلاغ، وإعلام رئاسة مجلس الوزراء، عن أي تقصير أو مخالفة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

يذكر أن البلاغ المذكور جاء استناداً إلى الملاحظات المتكررة على الجهات العامة، وتأخرها في الرد على الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

 

مركز الإعلام الالكتروني