عممت وزارة المالية على مديرياتها، أن ضريبة الرواتب والأجور تستحق عند التأدية، كما أن المكلف القانوني باقتطاع الضريبة وتوريدها للخزينة العامة للدولة، هو رب العمل الذي يقوم بتأدية الأجور للعمال.

  وتضمن التعميم، أنه بالنسبة إلى أن الفرع الذي أخرج من مكان عمله الأصلي، ونظراً أنه لم يعد موجوداً فعلياً على أرض الواقع في ذلك المكان، فإن المالية الأولى بتكليف العاملين في مجمل الحالات التي ذكرت وطرحت، هي المالية التابعة للمكان الذي اتخذه الفرع موطناً جديداً لمتابعة عمله، أو المالية التابعة لمكان الجهة أو الفرع الذي يقوم بدفع الأجور للعمال وحسم الضريبة في حال حصل ذلك.

 

وبيّن التعميم، أن هذه الإجراءات تأتي عملاً بنص المادة 74، وما يليها من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وبالتالي يجب تحويل ضريبة الرواتب والأجور إلى المالية التابعة للمكان الجديد للفرع، أو لمكان الجهة التي قامت بصرف الرواتب والأجور واقتطاع الضريبة.

 

مركز الإعلام الإلكتروني