تحت عنوان "ما وراء الأخبار.. بيان يتطلب بيانات!" كتب ظافر أحمد مقالاً في صحيفة تشرين جاء فيه:

لا يمكن أن تتعامل الدولة السورية مع بيان جنيف إلاّ بحدود وضوح ما هو واضح فيه والاتفاق السوري- السوري على فقراته الفضفاضة وجمله المتأرجحة.. لذلك فإنّ شتى القراءات والتفسيرات لبعض فقراته التي ترد في تصريحات مسؤولين دوليين ومسؤولي بعض الدول ما هي إلا اجتهادات فوضوية وقراءات مسيسة تأخذ من نصوص البيان ما يناسب مزاج وميول أنظمة تتلذذ بالاستنزاف السوري.

شتى القراءات لمجلس الأمن في أكثر من قرار وبيان، سوّغت لما سمي "المعارضة" السورية" عنفها على أنّه "عمليات انتقامية" كأوّل تزوير أممي للملف السوري أسقط الارتباط الخارجي لما سمي معارضة والتدخل الخارجي والعنصر الخارجي من حيثيات الأزمة، وأيضاً التفسيرات الفوضوية لبيان جنيف تتابع التزوير ذاته.

لا أحد يحق له أن ينتقم من الدولة السورية، لا معارض سوري ولا من أي جنسية أخرى، كما لا يحق لأي معارض التحالف مع أي أداة انتقامية تتعارض مع السيادة السورية، فما الذي فعلته سورية في الشيشان أو تركيا أو السعودية أو أي دولة أخرى حتى يتجاهل مجلس الأمن وجود عشرات الآلاف من تلك الجنسيات وغيرها يكفّرون الدولة بحلف صريح مع من تسمي نفسها "معارضة"؟!..

إنّ من متطلبات سيادة سورية الواردة في البيان عدم التساهل أمام "أوهام" خارجية بشأن فرض تفسير فوضوي لبيان جنيف ولا يمكن إلاّ التمسّك بما ورد فيه لجهة "أنّ الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد".

فلماذا إذاً بين الحين والآخر ينشط مسؤولون من شتى الجنسيات للتنظير عبر الإعلام في تسويق تصوّرهم لبيان جنيف؟ وبماذا يختلف تصورهم عن أفعال الإرهابيين من متعددي الجنسيات المتزاحمين في الحرب على الأرض السورية؟!.

الكلّ يجب أن يصمت بانتظار التوافق السوري- السوري، وحتى إن استطالت مرحلة اللاتوافق فإنّ القراءات التي يتم تسويقها في إعلام النفط غايتها تحديداً زيادة تلك الاستطالات.

ومهما يكن، فإنّ "إسقاط" الدولة خط أحمر لدى الشعب السوري، لا بالإرهاب ولا العنف يمكن ذلك، ويفهم هذا الشعب أنّ التفسيرات الفوضوية لبيان جنيف هي ذاتها شعار "إسقاط" الدولة، ولا يمكن ما عجز عنه الإرهاب ذاته تمريره بعملية سياسية وبيان!.

مركز الاعلام الالكتروني