أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم  الثلاثاء 1 أيلول رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مُدينةً من خلالهما صمت مجلس الأمن ولاسيما بعض الدول التي تتشدق فيه بمكافحة الإرهاب إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة.

 

وحمّلت سورية القيادة التركية بشكل خاص كامل المسؤولية عن أي جريمة ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في بلدتي الفوعة وكفريا.

 

وأوضحت الخارجية أن التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من حكومتي السعودية وقطر والقيادة التركية لم تكتف بحصار هاتين البلدتين ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء والمحروقات اليهما بغرض تجويع السكان فيهما بل عملت على استهدافهما يومياً بالقذائف المتفجرة ما تسبب باستشهاد وإصابة المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

 

وأكدت "أن الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة ولاسيما "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" ضد البلدتين المحاصرتين بدعم لوجيستي وتعليمات مباشرة من القيادة التركية ومسلحة بفكر ظلامي هدام أساسه وأيديولوجيته الوحيدة تكفير وقتل كل من يخالفها الرأي أو الفكر أو المعتقد ما هي إلا استمرار لسلسلة الجرائم الإرهابية الممنهجة التي ترتكب بحق الشعب السوري بجميع مكوناته.

 

كما طالبت سورية في الرسالتين مجلس الأمن بتنفيذ قراراته المتعلقة بمكافحة الارهاب وبالاخص منها /2170/ لعام 2014 و/2178/ لعام 2014 و /2199/ لعام 2015 فوراً بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع حكومة الجمهورية العربية السورية باعتبارها الطرف الاساسي الذي يتحمل عبء مكافحة الإرهاب على الأرض السورية وبفضح ممارسات الدول الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وخاصة حكومتي السعودية وقطر والقيادة التركية واتخاذ إجراءات فورية بحق هذه الدول لوقف دعمها لتنظيمي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" وغيرها من تنظيمات القاعدة الارهابية في سورية.

 

واختتمت الخارجية رسالتيها بالقول إن "وقت العمل قد حان بدل الصمت على جرائم التنظيمات الارهابية المسلحة ومن يدعمها وسيقوم المجتمع الدولي بتحميل مسؤولية فشل مكافحة الإرهاب للأطراف التي تمنع مجلس الأمن من القيام بواجباته في مكافحة الإرهاب وداعميه".

 

مركز الاعلام الالكتروني