كشقت وزارة الخارجية الامريكية، أن نحو150 رسالة من اصل آلاف الرسائل التي ارسلتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، من بريدها الالكتروني الخاص حين كانت على رأس الوزارة، وكان مقررا أن تنشر مساء الاثنين، تم تصنيفها بمفعول رجعي وثائق سرية لاحتوائها على معلومات حساسة.

 

وأثارت قضية استخدام كلينتون حساباً بريدياً الكترونياً خاصاً، في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية سجالا، في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016.

 

وفي إطار تداعيات هذه القضية، من المقرر أن تنشر وزارة الخارجية مساء الاثنين المقبل دفعة جديدة، من المراسلات التي تبلغ نحو سبعة الاف صفحة التي أرسلتها أو تلقتها كلينتون، من حساب بريدي إلكتروني وخادم خاصين حين كانت على رأس الوزارة بين عامي 2009 و2013.

 

وبموجب قرار قضائي، بدأت وزارة الخارجية في الربيع التدقيق في مئات أو حتى ألاف الرسائل، من أصل أكثر من 30 الف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص، وتتعلق بعملها في الوزارة، ومن ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ، في عملية مضنية تتم على مراحل.

 

وقد أقرت الوزارة قبل أسبوعين بأن العشرات، من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الأدنى على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية، لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات في داخل الادارة وخارجها.

 

وفي هذا السياق، قال مساعد المتحدث باسم الوزارة مارك تونر،:" أنه من أصل نحو سبعة آلاف رسالة يفترض أن تنشر مساء الاثنين "أعتقد أن هناك حوالى 150 منها جرى إعادة تصنيفها بمفعول رجعي."

 

يُذكرأن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 62320 رسالة الكترونية خلال السنوات الأربع، التي كانت خلالها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد الكتروني خاص، وقد شرحت أن استخدامها هذا العنوان وليس عنواناً حكومياً رسمياً يعود ببساطة "لدواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

 

ونزولا عند طلب وزارة الخارجية، سلمت كلينتون الرسائل الالكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديدا 30490 رسالة.

 

وتعتبر كلينتون أن الرسائل الالكترونية المتبقية وعددها 31830 هي وثائق خاصة، مشيرة إلى أن الخادم الذي يحفظ بريدها الالكتروني أفرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن هذه الرسائل الالكترونية الرسمية.

 

مركز الإعلام الإلكتروني