احتشد اّلاف الماليزيين لليوم الثاني  في ميدان الاستقلال للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب رزاق بسبب فضيحة مالية، في حين هددت الحكومة بالتحرك ضد المنظمين.

 

وقال المحامي سايمون تام "نأمل أن يكون عدد المشاركين اليوم مثل أمس، لإيصال رسالة الى الحكومة أنها مارست الكذب والسرقة والبلطجة لمدة طويلة والشعب لن يسكت بعد الآن".

 

وحذر وزير الداخلية زاهد حميدي، من أن المنظمين قد يواجهون اتهامات تتعلق بقوانين التجمع والتحريض وغيرها.

 

ونقلت وسائل الاعلام الرسمية عن حميدي قوله "نحن نتابع ايضا كل كلمة يقولونها، ونعرف كل تحركاتهم".

 

 

كما هاجم أمس الأحد رئيس الوزراء في خطابه عشية العيد الوطني المتظاهرين المطالبين باستقالته، مصعداً لهجته ضدهم، قائلاً  "لن نسمح لأحد داخل أو خارج البلاد بأن يدمر ما بنيناه حتى الاّن".

 

وتندد التظاهرة ضد رزاق بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة "ماليجيا ديفلوبمنت برهاد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس 460 مليون يورو منها.

 

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت معلومات تفيد أن محققين ماليزيين اكتشفوا أن حوالى 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت حسابات شخصية تخص رئيس الوزراء، لكن وزراء في حكومته أكدوا أنها "هبات سياسية" مجهولة مصدرها الشرق الاوسط، وقد اغلقت الحسابات ولم يكشف مصير الاموال.

 

وينفي رزاق ارتكاب مخالفات، قائلاً أنه ضحية "مؤامرة سياسية" للإطاحة به.

 

مركز الاعلام الالكتروني