أحال المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، الرئيس المعزول محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الإرشاد، و125 متهماً آخرين، من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية، إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة.

  وبحسب موقع بوابة الاهرام يواجه المتهمون تهم حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية، وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها وتمكين المسجونين من الهرب.

وأوضح بيان صادر من قاضي التحقيقات أنه في إطار سلسلة الجرائم المروعة والمضرة بأمن الدولة، من الداخل والخارج، التي ارتكبها المتهمون فقد كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق منذ شهر نيسان الماضي، أن التنظيم الدولي للإخوان، أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية، ، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصةً كيان إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء، لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.

كما كشفت التحقيقات أن مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي "عضو التنظيم الدولي للإخوان" المقيم بدولة تركيا، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي، من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية، بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية، بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية، ووصل المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث "ثورة كانون الثاني" 2011، واتحاد العناصر الأجنبية، التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلو متراً، على طول الشريط الحدودي، والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس ، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.

وكشفت التحقيقات تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف، وقذائف "آر. بي. جي"، أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في3 مجموعات إلى سجون وادي النطرون، وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة، والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين، جنائياً وخطفوا 3 ضباط شرطة، وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة، وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.

واستجوب قاضي التحقيق المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 20 متهماً احتياطياً وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.