قال رئيس الحكومة السورية الدكتور وائل الحلقي : إن التركيز في موضوع الإعمار منصبّ على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الوطني والدول الصديقة، ولا نفكر في اللجوء إلى الدول الخليجية، التي أسهمت أموالها في دعم الإرهاب والتخريب، بل سنركز على الاستفادة من الاستثمارات الوطنية من القطاعين العام والخاص والدول الصديقة التي وقفت معنا في محنتنا، مثل إيران وروسيا والصين ودول البريكس.

وتابع الحلقي في حديثه لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "أقرّت الحكومة أخيراً رصد 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار لعام 2014، سيخصص القسم الأكبر منها لتنفيذ الخطة الإسعافية، وهذا المبلغ مرشح للزيادة حسب متطلبات العمل والقدرة على تنفيذ هذه الخطة".

وعن الأرقام الحقيقية لعدد اللاجئين والنازحين أجاب الحلقي: " يبلغ عدد المهجرين داخلياً حوالى /5/ ملايين شخص موزعين على مراكز الإيواء الحكومية وأماكن الإيواء الأهلي، وقد وفرت الحكومة /983/ مركزاً للإقامة المؤقتة للمواطنين المهجرين داخلياً في كافة المحافظات لتاريخه، ويقطنها مليون و799 ألف فرد، ويجري فيها توفير كامل الخدمات الأساسية لإقامة المواطنين ومستلزمات معيشتهم. أما العدد الباقي، فيتوزع في مراكز الإيواء الأهلي وفي الأحياء والمناطق والمدن الآمنة. وفي هذا الإطار جرى توقيع 47 اتفاقية تعاون بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، كما قامت الحكومة السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بوضع خطة استجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2013 لتخفيف العبء وإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة.

وخصصت الحكومة 2 مليار ليرة سورية (تمويل دولي) لتأهيل مراكز الإيواء، إضافة إلى 5 مليارات ليرة سورية لمشروع إنشاء وحدات سكنية لإيواء المهجرين في عدرا وحمص ودرعا من حساب لجنة إعادة الإعمار، كما قدمت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية مساعدات إلى الأسر المهجرة والمتضررة من الأزمة 

أما عن حجم خسائر البنى التحتية قال: " وصلت قيمتها الإجمالية المدققة لتاريخه إلى حدود مبلغ وقدره 627,3 مليار ليرة سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة الحقيقية للأضرار العامة المباشرة تفوق ما جرى ذكره نتيجة عدم التمكن من إجراء كشوف حسية خاصة في محافظات حلب ودير الزور والرقة. وتشير التقديرات إلى وصول الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى حدود 3000 مليار ليرة سورية".

وعن القطاع الصناعي السوري أكد الحلقي أن حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص الصناعي، والتي جرى إحصاؤها حتى تاريخه من خلال الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت إلى غرف الصناعة بحوالى 231 مليار ليرة لـ1014 منشأة. أما في القطاع العام الصناعي، فقد توقفت 48 شركة ومعملاً، كما تراجعت العملية الإنتاجية في معظم الشركات على نحو ملحوظ، ولم يجرِ توظيف الاستثمارات المرصودة في الخطط الاستثمارية بسبب الظروف الأمنية الراهنة، وتقدر قيمة الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة لغاية 30/10/2013 بحوالى 112 مليار ليرة.

وعن القطاع الصحي قال: "قدم القطاع الصحي العديد من الشهداء، بلغ عددهم 136 شهيداً و116 مصاباً، إضافة إلى خطف 30 عنصراً، فضلاً عن الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة، حيث بلغت أعداد المشافي المتضررة 66 مشفى وخرج منها عن الخدمة 41 مشفى، كما خرج عن الخدمة 673 مركزاً صحياً، وجرى تدمير 412 سيارة إسعاف، كما بلغ عدد معامل الأدوية الوطنية المتضررة 28 معملاً و خرج منها عن الخدمة 21 معملاَ.

أمـا النسبة إلى الأضرار المادية، فتشير التقديرات إلى أنها تجاوزت 100 مليار ليرة، هذا باستثناء تكاليف الأضرار التي لحقت بمعامل الأدوية العامة والخاصة، التي تضررت على نحو بالغ، وخرج بعضها عن الخدمة وتقدر خسائرها بالمليارات أيضاً.

وفي مجال التعليم أكد رئيس الحكومة السورية أن عدد المدارس المتضررة بلغ أكثر من 3000 مدرسة، وعدد المدارس التي تحولت إلى مراكز للإيواء 1000 مدرسة، واقتضت الضرورة التكيف السريع مع هذا الواقع، فكان لا بد من اتباع الدوام النصفي في المدارس، والاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد بدائل مناسبة لإيواء الأسر المتضررة، وإخلاء المدارس وإعادتها إلى العمل التعليمي، وجرى اتخاذ إجراءات لتسهيل قبول الطلاب وتسجيلهم في المدارس، إلى جانب المرونة في منح الوثائق وإجراء الامتحانات، وهذا ما أدى إلى التحاق الطلاب بمدارسهم بنسبة تراوح من 70 ـــ 73 % وبنسبة تجاوزت 94 % في ما يخص دوام الكادر التدريسي والإداري. نذكر هنا أن الكلفة التقديرية لأضرار القطاع التربوي بلغت ما يزيد على مئة مليار ليرة سورية.

وفي القطاع السياحي أجاب في حديثه للأخبار: "يعد قطاع السياحة من أكثر النشاطات الاقتصادية التي تأثرت بالازمة، وبلغ التراجع فيه حوالى 95% مقارنةً بما قبل الأزمة، وقدرت الأضرار المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي بما يزيد على 330 مليار ليرة سورية سنوياً، وتبقى هذه الأضرار قليلة إذا ما تكلمنا عن الشهداء وتدمير المواقع الأثرية وسلبها".