نددت منظمة العفو الدولية اليوم، بالعيوب التي تشوب النظام القضائي في مملكة "آل سعود" مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

 

وحسب إحصائية أعدتها وكالة (فرانس برس) بناء على الأرقام الرسمية، فإن السعودية أعدمت  123 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة، منذ مطلع العام.

 

الوكالة، ذكرت أن المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان عددت في تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة.. عقوبة الإعدام في السعودية" العيوب التي تشوب النظام القضائي السعودي، لافتة إلى أن ذلك النظام الذي يستند إلى الشريعة الاسلامية ليس فيه قانون جزائي ما يدع مجالاً واسعا، لتفسيرالجرائم والعقوبات ويترك للقضاة سلطة تقديرية الامر الذي يؤدي أحيانا الى صدور أحكام تعسفية.

 

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها: " أن الاجراءات القضائية، في المملكة تتم أحيانا بصورة مقتضبة إذ لا يتمتع المتهمون دوما بحق الحصول، على محام أو بمحاكمة علنية ويتم انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب ،أما اذا كان المتهمون أجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين.

من جانبه، المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، قال: إن "القول بأن أحكام الإعدام في السعودية تنفذ باسم العدالة، وبما يتفق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع"، مضيفا: أنه يتعين على السلطات السعودية أن تقر بصورة عاجلة تجميدا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام وأن تطبق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية.

 

ووقفا للمنظمة، فإن المملكة أعدمت مئة وشخصين على الأقل في النصف الأول، من العام الجاري مقابل 90 شخصا أعدمتهم في الفترة نفسها، من العام الماضي أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس.

 

وأكدت العفو الدولية، أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في السعودية أدينوا بارتكاب جرائم غير مميتة.

 

وأوضحت المنظمة، أن السعودية اعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود من كانون الثاني عام ،1985 ولغاية حزيران عام 2015 غالبيتهم تقريبا أجانب وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية.

 

مركز الإعلام الإلكتروني