أكد تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحافي من السراي الحكومي اليوم، إن التظاهر السلمي حق دستوري وعلينا أن نحميه ونواكبه وأن نكون جزء منه، وما حدث بالأمس مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا.

 

وقال: أنه "لا أحد باستطاعته التهرب، من مسؤولية استخدام القوة المفرطة بوجه المتظاهرين وستتم معاقبة من أوقع الأذى بهم، وسيتم ملاحقة ومحاسبة كل من يتحمل مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين أمس.

 

وأضاف سلام، إن صرخة الألم التي سمعناها بالأمس ليست مفتعلة، ولا غاية لها أو هدف بل هي تراكم لتعثّر نعيشه.

 

رئيس الحكومة، أوضح لقد تحملت الشغور الرئاسي المستمر، وما زلت أجدد النداء لوقف هذا العجز الفاضح بانتخاب رئيس، كما لا يجوز للحكومة أن تبقى وتستمر من دون مساءلة من السلطة التشريعية.

 

وتابع قائلا:" إن الوضع بحاجة إلى حلول جذرية وقد دعوت مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ولا ألوم أي مواطن في ظل الخطابات التقسيمية والتصرفات التحريضية من المسؤولين.

 

فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، استعداده للحوار مع المجتمع المدني للخروج، من هذا الوضع لأنه يتم الاحتيال علينا سوياً.

 

مركز الإعلام الإلكتروني