ناشدت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع، للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بشكل مستقل وحيادي في ما اعتبرته جرائم حرب، تحدث خلال النزاع الدائر حالياً في اليمن، متسببة في مقتل 1916 من المدنيين اليمنيين، وفقاً للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب تدمير 207 من المنشآت المدنية والبنية التحتية.

 

وأوضحت العفو، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء بعنوان “ما من مكان آمن للمدنيين في اليمن”، أن الضربات الجوية قتلت أكثر من 141 يمنياً خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، كما أوقعت هجمات المسلحين الحوثيين 68 قتيلاً، وأصابت 99.

 

واتهم تقرير المنظمة مقاتلي الطرفين باستخدام أسلحة غير دقيقة التوجيه من قبيل صواريخ غراد وقذائف الهاون والمدفعية في مناطق سكنية مكتظة، في ازدراء صارخ لسلامة المدنيين. وقد ترقى مثل هذه الهجمات العشوائية إلى مصاف جرائم الحرب.

 

وانتقدت المنظمة أيضاً ، تقاعس قوات التحالف بشكل فادح عن اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين وفق ما تقتضيه أحكام القانون الإنساني الدولي، محذرة من أن هذا التقاعس، عاد بتبعات كارثية على المدنيين بكل معنى الكلمة، وأن الحقيقة البشعة لحجم الإصابات تكشف الرعب الحقيقي وواقع الحرب المؤلم والأثر المميت طويل الأجل الذي تحدثه هذه الهجمات على المدنيين.

 

وأكدت المنظمة، أن مرتكبي هذه الهجمات البشعة ضد المدنيين في اليمن سيدفعون ثمن أعمالهم، وستتم محاسبتهم على ارتكاب جرائم الحرب، وتابعت "إذا تقاعس المجتمع الدولي عن التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب عمليات القتل والإصابة بحق المدنيين بلا هوادة”.

 

ويُشارف القتال في اليمن على بلوغ شهره الخامس، منذ أعلنت السعودية التدخل عسكرياً في اليمن، في آذار الماضي، بالتعاون مع عدة دول عربية أخرى، بناء على طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة حركة أنصار الله، التي أعلنت السيطرة على العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى منذ نهاية العام الماضي.

 

وقدر تقرير للأمم المتحدة، أن نحو 13 مليون يمني لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، منهم 850.000 طفل، وتوقعت أن يرتفع الرقم إلى أكثر من مليون طفل خلال الأسابيع القادمة.

 

مركز الإعلام الإلكتروني