اعتبر وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن إقرار الشروط الفنية الخاصة بالهياكل المعدنية في أعمال البناء من شأنه المساعدة على انتشار هذه التقنية الحديثة داخل سورية واختصار الوقت والجهد المطلوبين خلال مراحل التشييد.
ودعا الوزير عرنوس خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة أمس الخميس للاطلاع على التقانات الحديثة في مجال التشييد السريع ولاسيما الهياكل المعدنية التي ستساعد في تأمين السكن المناسب للعديد من العائلات السورية التي فقدت منازلها جراء الحرب على سورية بسرعة كبيرة وجودة مقبولة.
ولفت وزير الأشغال العامة إلى أن شركة أجنبية تقدمت بمشروع لحل مشكلة السكن في سورية عبر تنفيذ وحدات سكنية بتقنية الهياكل المعدنية تضم من 6 إلى 20 طابقا بكلفة 100 مليون دولار مبيناً أن الوزارة قررت التريث في اعتماد هذا المشروع نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى التواصل مع شركة ثانية قدمت مشروعا لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
وطلب الوزير التأكيد على تصنيع القوالب مسبقة الصنع في التشييد لضمان سرعة أكبر وكسر الأسعار على ضوء التخريب الممنهج الذي تعرضت له البنية التحتية في البلاد داعيا إلى تشييد عدد محدود من الأبنية بواسطة الهياكل المعدنية واختبار ملاءمتها للظروف السورية وتقبل المجتمع لها.
وأشار المهندس أكرم حاج سعيد مستشار الوزير إلى أن توجه اللجنة المشكلة لوضع شروط خاصة بالهياكل المعدنية يتطلب الشروع بتأهيل المهندسين والشركات العاملة في هذا المجال والتأكد من التزامهم بتنفيذ هذه الشروط.
وأشار الدكتور كرامة بدورة من نقابة المهندسين إلى أن مادة المعدن تستبعد من الأعمال الإنشائية في سورية نظرا لكلفتها العالية لأنها مستوردة في معظم الحالات على خلاف باقي المواد التي تصنع بأغلبها محليا إضافة إلى حاجتها للصيانة الدورية وضرورة تعريف قاطني ومستخدمي هذه الأبنية بكيفية التعامل معها وخاصة أنها تتسم بقبولها لأعلى درجات الزلازل غير أنها تهتز بدرجة طفيفة مع الرياح.