نشرت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية تقريراً يحذر من إمكانية الاعتراف بـ"دولة" تنظيم "داعش" الإرهابي، جاء فيه:

 إنه بموجب القانون الدولي، ولقيام دولة ما يجب الاستجابة لـ3 شروط تراكمية تمت الإشارة إليها سنة 1933، في اتفاقية مونتيفيديو لحقوق الدول وواجباتها، هي السكان والأرض والحكومة.

 

وبرأي الصحيفة أن "داعش" ربما يكون مستجيباً  للمعايير القانونية التي تكسبه صفة الدولة،  إذ أنه في عام 1975 أكدت محكمة العدل الدولية بأنه يمكن الاستناد على وجود القبائل في الصحراء الغربية منذ القرن 19 للموافقة على مطالبة، هذا الإقليم باستقلاله باعتبار أن هذه الأراضي لم تكن مجهولة ومن دون سكان، و"داعش" يستوفي هذا الشرط، حيث قامت سياسة التطهير العرقي والديني التي انتهجها هذا التنظيم، إلى تأسيس مكوّن مجتمعي عربي وإسلامي.

 

وبالنسبة لوجود الأراضي، يمتد تنظيم الدولة بين العراق وسورية، حتى أن حدود سايكس بيكو المرسومة في نهاية الحرب العالمية الأولى لم تعد موجودة.

 

ومع ذلك، فإن هذه الأراضي غير ثابتة وتتغير حسب المعارك، كما أن تنظيم الدولة لا يمارس السيادة الكاملة عليها، وتستذكر الصحيفة بهذا الشأن رفض الأمم المتحدة، ولفترة طويلة الاعتراف بفلسطين بسبب عدم الاستجابة لهذا الشرط، وهو عدم وجود حدود ثابتة مع "إسرائيل".

 

كما أوضحت الصحيفة أن الشرط الثالث يتمثل في وجود حكومة، أي الحصول على اعتراف الدول الأخرى.، ويبقى "داعش" إلى حد هذا التاريخ غير معترف به، من قبل أي دولة أخرى.

 

و تساءلت الصحيفة عن وجود معايير، فيما يتعلق بحقوق الإنسان،حيث أن القانون الدولي يدين تأسيس الدولة بالقوة المسلحة، كما يقضي باحترام المعاهدات التي تحمي حقوق الإنسان.

 

وفي الختام قالت الصحيفة: إن لم تتمكن لغة السلاح من تسوية القضية في الأشهر والسنوات القادمة، وإزالة "داعش" من خارطة الشرق الأوسط، سيصبح التعامل مع هذا التنظيم، الذي يعمل على إرساء دعائم الدولة، أمراً معقداً جداً.

 

مركز الإعلام الالكتروني