أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أنه لن يسمح بأن تكون هناك قوة فوق الدولة، مجدداً التعهد بالقضاء على الإرهاب في سيناء.

وقال السيسي: "لن نسمح بأن تكون هناك أياد أقوى من الدولة. ودماؤنا وشهداؤنا يتساقطون في قضية عادلة ضد المخربين وأعداء الوطن".

جاءت تصريحات السيسي أثناء حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة "نصر- 10"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" عن المتحدث العسكري.

وشدد السيسي على أنه لابد من محاربة الإرهاب في سيناء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف: "لن ننسى دور بدو سيناء في دعم الجيش، ونحتاج دائماً إلى اصطفافهم خلف قواتهم المسلحة حتى نتمكن من جذب الاستثمارات لتنمية سيناء وتوفير فرص عمل لأهل سيناء".

ودعا السيسي شيوخ وعواقل سيناء إلى تسليم الأسلحة والذخائر من أجل أن يعيش الجميع في أمن وسلام.

وكان شيوخ بسيناء أبدوا ترحيبهم بمبادرة السيسي ، مؤكدين على أهمية تكثيف التواجد الأمني مقابل تسليم السلاح مع الاهتمام بتنمية هذه المناطق حتى يتجاوب أهلها مع مثل هذه المبادرات.

ومن جانبه، أشاد صلاح التيهي رئيس اللجنة الشعبية بالنخيلة وأحد أبناء قبيلة التياها بوسط سيناء بمبادرة الفريق السيسي، ووصفها بـ"المبادرة الطيبة" مشيراً إلى أنها تحتاج لندوات توعوية توضح لأهالي سيناء الهدف من وراء جمع هذا السلاح.

وأوضح "التيهي" أن أهالي سيناء يلجؤون لحمل السلاح والاحتفاظ به لحماية أنفسهم وأبنائهم وذويهم.

ومن جانبه، أوضح الخبير العسكري اللواء عبد الرافع درويش أنه جلس مع كثير من مشايخ ورؤساء قبائل سيناء، لإقناعهم بتسليم السلاح.. لكن هذا الأمر، ليس بالأمر الهين.. إذ إن السلاح جزء من ثقافة القبائل البدوية في سيناء ومطروح، لهذا وصلنا لحل مقبول منهم، وهو أن يتم ترخيص السلاح لشيوخ القبائل، على أن يتم تسليم باقي السلاح الموجود مع أفراد القبائل.

واشترط درويش لنجاح المبادرة ومقابل تسليم السلاح.. أن يكون هناك تواجد أمني قوي، لحماية هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في جو غير آمن بسبب غارات الجهاديين والعناصر الإجرامية عليهم.

من جهته أكد اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح، خلال مداخلة هاتفية للفضائية المصرية أنه تم تسليم أكثر من 1500 قطعة سلاح مختلفة الأشكال والأحجام، خلال شهر واحد، وبينها 260 صاروخ جراد ومولوتيكا، وقذائف شديدة الانفجار ومعدات خاصة بالدبابات، بين قطع الأسلحة التي سلمها الأهالي للجيش.

في جهة أخرى قررت الحكومة المصرية الثلاثاء، إحالة 110 أعضاء في مجلس الشعب المنحل، والذي كانت تسيطر جماعة الإخوان المسلمين على غالبية مقاعده، إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وجاء القرار الصادر عن وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدي، المشرف على مجلسي الشعب والشورى، بسبب حصول هؤلاء البرلمانيين السابقين على قروض من صندوق الأعضاء بمجلس الشعب.

وذكر التلفزيون المصري الرسمي نقلاً عن بيان أصدره مكتب الوزير أن قرار الإحالة جاء بسبب عدم قيام الأعضاء بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية، رغم انقضاء أكثر من عام ونصف على حل البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً، في 14  حزيران 2012، قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوينه بكامله باطل منذ انتخابه، وأنه غير قائم بقوة القانون.