أصدرت "محكمة الإرهاب"السورية، مجموعة من الأحكام تقضي بإعدام كل من فيصل القاسم، وميشيل كيلو، ومحمد حبش، ويوسف القرضاوي، وعدنان العرعور.

وبحسب أحكام القرارات  فقد اتهم هؤلاء بـ"التحريض على سفك الدم السوري، وتزعم التحريض الطائفي للتفرقة بين السوريين، وتمويل العمليات الإرهابية".

كما تضمنت قرارات "المحكمة"، اتهامات للمحكوم عليهم بـ"تورطهم في إدارة منظمات إرهابية في سورية، والقيام بإعطاء الأوامر والتعليمات لتلك المنظمات للقيام بشتى أنواع القتل والتنكيل، ودعم ضرب بنية الأمة من خلال بث التفرقة عبر رسائل التحريض والاقتتال الطائفي باستخدام منابر القنوات الفضائية المغرضة لتحقيق أغراضهم العدوانية".

وأضافت: "ثبت قيام المتهمين المذكورين بإرسال مبالغ مالية، ومواد غذائية وأسلحة حربية إلى المجموعات الإرهابية في سورية، كما قاموا من خلال قنوات الفتنة وهي الجزيرة والعربية ووصال وصفا بالترويج للأعمال الإرهابية والقيام بها، الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الترويج للأعمال".

كما اتخذت "المحكمة" قراراً بـ"تجريم  فيصل مؤيد القاسم والدته زيدة بجناية تمويل الأعمال الإرهابية بقصد تنفيذ الأعمال الإرهابية، وتجريمه بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية؛ إضافة إلى جرم الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والاقتتال بين السوريين، وإذاعته أنباءً كاذبة، من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

وأشار التقرير، إلى أن "هذه المحكمة حلت مكان محكمة أمن الدولة التي ألغيت مع قانون الطوارئ، وهي لا تكاد تختلف عنها، فهي محكمة استثنائية مختلطة تتكون من مدنيين وعسكريين، وتحاكم المدنيين والعسكريين".

مركز الإعلام الإلكتروني