أصدرت الحكومة التونسية قراراً منعت من خلاله الصلاة في الاماكن العامة ،وحصرت أداء صلاة العيد في المساجد مراعاة لحالة الطوارئ.

ونشرت السلطات لأجل تحقيق الأمن واستتبابه آلاف رجال الشرطة في كل الأماكن.

وقال رئيس مركز الأمن في العاصمة رشاد الجلالي، إن القوات الأمنية تبذل وسعها لتحقيق الأمن للمواطن التونسي.

وأشار وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إلى إنه "نحن في ظل حالة طوارىء وهذا يتطلب منا جهود كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين".

من جهة أخرى أنهت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أمس الخميس بعد أشهر من النقاش في انتظار إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

وأعلن رئيس لجنة التشريع عبادة الكافي أن القانون سيحال إلى مكتب رئيس مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة والمصادقة عليه، مرجحاً أن تعقد الجلسة الاثنين المقبل، فيما لا تزال بعض النقاط الخلافية مرتبطة بتوسيع الجرائم الإرهابية لتشمل التكفير والتحريض على العنف.

واعترف رئيس اللجنة عبادة الكافي أن الأعضاء اتفقوا سابقاً على تجريم التكفير، لكن هذه المسألة تثير خلافاً حاداً داخل اللجنة بين مؤيد ورافض لسنها ضمن فصول قانون الإرهاب.

وبدأ النظر في القانون الجديد للإرهاب منذ كانون الثاني من العام الماضي، لكن عملية المصادقة تعثرت بسبب خلافات حول عدد من فصوله، لكن تواتر العمليات الارهابية، سرع بمطالبة المصداقة عليه لتعزيز جهود أعوان الأمن والجيش للتصدي للإرهاب.

و يرى رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي نور الدين البحيري، أن اللجنة تنظر حالياً في فصل إضافي مقدم من طرف وزارة الدفاع، وتشمل تأمين حماية أفراد الجيش والأمن الوطنيين من التتبع القضائي في حال تصديهم لجرائم إرهابية.

كما عزا البحيري امتناع القوات العسكرية التدخل في التصدي للمجموعات الإرهابية داخل المدن، إلى وجود فراغ قانوني، وغياب غطاء تشريعي يضمن عدم محاسبتهم قضائياً.

وسيعوض القانون الإرهاب الجديد قانون 2003 الذي وضع في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن على في إطار المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.

 

مركز الإعلام الالكتروني