أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة السورية للتأمين أن الجهات القضائية في محافظة اللاذقية باشرت تحقيقاً للكشف عن ملابسات التزوير في الحوادث التي تقدم بها مؤمّنون على سياراتهم، بعد الكشف عن ضبوط وهمية لحوادث سيارات أثناء محاولة أصحابها الاستفادة من التعويض عن الأضرار الجسدية المزورة لدى فرع المؤسسة، لافتاً إلى أن الحوادث الوهمية المذكورة كثيرة.

 

وكشف المصدر أن أكثر من طرف شارك في تنظيم الضبوط بالحوادث المذكورة، منهم طبيبان شرعيان تم توقيفهما لتقديم تقارير خاطئة ومزورة عن الحوادث ومساعدة أصحابها للحصول على تعويضات ليست من حقهم، كما أن التحقيقات  طالت أيضاً مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في اللاذقية ومعاونه، لكن القضاء برأ الإثنين بعد أن توافرت معطيات للجهات القضائية تؤكد عدم وجود أي علاقة أو صلة لكل من مدير الفرع ومعاونه بالأطراف الأخرى المتورطة.

 

و أضاف المصدر مؤكداً أن الحوادث الوهمية  موجودة في كل مكان وقد كثرت خلال سنوات الأزمة التي تمر بها البلاد، بسبب الظروف الأمنية التي تسود في بعض المدن والمحافظات، حيث تعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين قدر الإمكان على تدارك هذا النوع من الخلل الذي تتعرض له عقود التأمين على السيارات.

 

من جهة أخرى أصدر مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر المشعل تعميماً أكد فيه على المديرين المركزيين في المؤسسة وفروعها ومكاتبها في المحافظات عدم قبول أي تسويات ودية على الإصابات الجسدية بناء على أي تقارير صادرة عن الطبابة الشرعية في اللاذقية باسم الطبيبين الشرعيين الموقوفين في القضية، وذلك بناءً على التحقيقات القضائية بالحوادث الوهمية موضوع القضية التحقيقية رقم 183 لعام 2015، موضحاً أنه يمكن قبول التسويات الودية فقط في حال إثبات صحة الإصابات بموجب معاينة جديدة صادرة عن الطبابة الشرعية بموجب إحالة المحامي العام.

 

وبدورها وزارة الداخلية أصدرت تعليمات جديدة تنظم آلية لتنظيم الضبوط الخاصة بحوادث السيارات على إثر القضية المذكورة.

 

مركز الإعلام الإلكتروني