أكد عضو لجنة شؤون الأحزاب محمد سيفو أنه تم رفع مسودة مشروع لتعديل قانون الأحزاب الصادر عام 2011، إلى الحكومة منذ شهر تمهيداً لإقرار المسودة ومن ثم رفعها إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى أنها تضمنت مواد جديدة تلبي تطلعات الأحزاب الجديدة أو الأحزاب التي ستقدم أوراق ترخيصها.

 

قال سيفو خلال ورشة عمل في جامعة دمشق تحت عنوانى " كلمتنا"، إن لجنة مشكلة درست مشروع القانون على مدى أربعة أشهر لوضع قانون يتناسب مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة السورية، موضحاً أن "التعديل طال آلية ترخيص الأحزاب ووضع معايير جديدة"، دون أن يذكر عنها شيئاً.

 

وبين سيفو أن عدد الأحزاب الجديدة المرخصة منذ إقرار القانون وحتى العام الحالي بلغ 11 حزباً، إضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وشطب من القائمة حزب "التضامن العربي" بسبب مخالفته للقانون، لافتاً إلى أن "هناك حزباً جديداً قيد الترخيص".

 

مركز الإعلام الإلكتروني