باشر الأردن الأربعاء بنشر تعزيزات عسكرية على حدوده الشمالية مع سورية والشرقية مع العراق بهدف رفع الجاهزية الدفاعية لصد أي هجوم محتمل أو عملية اختراق للحدود، حسب مصدر عسكري، في وقت تبنى مجلس النواب الأميركي بصورة سريعة الثلاثاء قانونا، يهدف إلى تسهيل بيع الأسلحة للأردن، عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ.

وأفادت إيليانا روس ليتنن النائب الجمهوري بأن "هذا النص بمثابة رسالة تظهر تضامن الولايات المتحدة مع حلفائها وأنها ستقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي"،

من جانبه، اعتبر ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن الأردن في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "داعش" وفي أزمة اللاجئين السوريين.

ورأى المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر أن القانون يعزز العلاقة بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي وصفه بـ"الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".

وحسب مشروع النص، أضافت واشنطن الأردن إلى لائحة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود تصدير السلاح الأميركي، وهو امتياز لحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي والكيان الاسرائيلي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

 

وأعلنت واشنطن في شباط الماضي، نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنويا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017، كما بدأ الأميركيون يدربون على الأراضي الأردنية مجموعة من مسلحي "المعارضة السورية "".

في هذا السياق كتبت صحيفة (فايننشال تايمز) منذ فترة أن الأردن يستعد لإقامة منطقة أمنية في جنوب سورية، تشمل محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين.

وذكرت الصحيفة، أن اللاجئين سيرحلون الى المنطقة العازلة التي ستساهم أيضا في إقامة حاجز بين حدود الأردن وعناصر "داعش" والحفاظ على أمن المملكة على حد تعبيرها.

كما أكدت أيضا، أن الأردن يفكر في إنشاء منطقة عسكرية شمال المنطقة العازلة لفصل الأخيرة عن قوات الجيش العربي السوري، وينتشر فيها مسلحون سوريون ممن يتلقون تدريبا في الأردن.

مركز الإعلام الإلكتروني