عقد مجلس الشعب  اليوم الاثنين 6 حزيران جلسة برئاسة محمد جهاد اللحام، وأقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن "الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة"، وأصبح قانوناً.

 

وأوضح القرار حول الأسباب الموجبة أن القانون يأتي نظراً للأحداث الراهنة التي شهدتها سورية وتوقف معظم الاستثمارات والإجارات، وعدم تمكن الوحدات الإدارية من التواصل مع المستثمرين والمستأجرين الواقعة فعالياتهم ضمن المناطق غير الآمنة وبالتالي فسخ العقود المبرمة مع هؤلاء المستثمرين والمستأجرين لعدم التزامهم بأحكام هذه العقود وبالمهل المحددة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

 

وبينت الأسباب الموجبة أن القانون يأتي لحل هذه الاشكالات التي اعترضت الاستثمارات والأجارات في الوحدات الإدارية بما يضمن تشجيع المستثمرين والمستأجرين ليبقوا شركاء في إعادة  بناء الوحدات الادارية وزيادة مواردها وتحسين وضعها المالي لكي تتمكن من القيام بمشاريعها وتقدم خدماتها للمواطنين.

 

كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

 

مركز الاعلام الالكتروني