في ظل ما تعاني سورية، جراء الحرب الاقتصادية التي تشنها دول التآمر الاستعماري على الشعب السوري، نشطت حركة التهريب من والى سورية، ففي بداية الأزمة كشفت العديد من التقارير الاعلامية  تحركات كثيفة جداً على الحدود السورية(اللبنانية_التركية_الاردنية_العراقية)، يقودها ممن وجدوا في الهجمة العنيفة ضد سورية مناخاً خصباً ليحققوا غاياتهم في الحصول على مكاسب مادية كبيرة حتى لو نتج عن ذلك حرمان وقتل عدد كبير من أبناء الشعب.

قرار مكافحة التهريب أمر وطني، فالتهريب سبب رئيس في هبوط العملة الوطنية، كما أنه يؤمن تمويلاً للتنظيمات الارهابية التي تستهدف المواطن السوري في قوت يومه، بل وفي حياته كلها، ونتيجة لذلك يؤدي التهريب الى تدمير الاقتصاد الوطني.. المديرية العامة للجمارك قالت إنّ الفرصة  انتهت و حان الوقت لشن الحرب على المواد المهربة للحد من آثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني، في وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في 11 نيسان الماضي حددت المديرية انتهاء مهلة المرسوم الخاص بالإعفاء من الغرامات لمن يصرح عن البضائع المهربة، معتبرة أن بعد هذا التاريخ سوف تبدأ بحملة لمكافحة التهريب في الأسواق السورية كافة.

وعن أهمية حملة مكافحة التهريب صرح لنا مدير الادارة العامة للجمارك مجدي الحكمية، إن في هذا الزمن الصعب تبدو الحملة من أهم وسائل ضبط المهربات ومكافحة التهريب ليست خطوة بديلة لضبط الحدود ولكنها خطوة وضرورة حتمية بعد فقدان السيطرة على العديد من الأمانات الجمركية.

وحول ما يدعيه البعض بأنه في ظل الاوضاع الراهنة والحرب الاقتصادية المفروضة على سورية هناك جانب إيجابي للتهريب من حيث توفير حاجات غير متوفرة في السوق بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد والتي دمرت منشآتها الوطنية، رد السيد الحكمية بأن مثل هذا الكلام سطحي ،فالأزمة لا تسبب فقدان بعض السلع ولكن أثرها يقتصر على ارتفاع ثمن السلع، غير أن ارتفاع الرسوم وترشيد الاستيراد قد يكونان سببا لازدياد نشاط التهريب، خاصة مع فقدان السيطرة على بعض الأمانات الجمركية، وأضاف  "الجانب السلبي للتهريب أكبر بكثير علاوة على أن انسياب السلع دون رسوم جمركيةتؤدي الى مخاطر استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الوطنية وغير صالحة للاستهلاك أو غير مراقبة صحياً، خاصة وأن السلع المهربة عادة بسعر أقل من مثيلاتها المستوردة ودون الأخذ بالاعتبار للاشتراطات الصحية .

وفيما يخص قانون التعرفة الجمركية الذي تم تعديله قبل فترة قال المدير الحكمية " لم يتم تعديل التعرفة الجمركية بقصد مواجهة الأزمة وإنما توخى التعديل إعداد تعرفة جمركية تكافح الأسباب الحقيقية للتهرب الضريبي والتهريب عن طريق تصحيح التنشوهات الكثيرة التي كانت موجودة في التعرفة الجمركية القديمة"وجود رسوم متفاوتة لأصناف متشابهة" واعتماد رسوم معتدلة بعد أن تم التحقق من أن السلع المقترنة هي السلع الأكثر تهريبا.

واعتبر مدير الجمارك العامة أن من يدخل السوق السورية سوف يجد الكثير من المواد الكمالية المستوردة مثل "الكحوليات والجبن الفاخر"، قائلاً إن ترشيد الاستهلاك يستهدف بالدرجة الأولى عدم خروج الكتلة النقدية للخارج ويستلزم وجود صناعة وطنية تغطي احتياجات السوق، بحيث يقتصر الاستيراد على السلع غير المنتجة محلياً بصرف النظر عن كونها أساسية أم كمالية ، والقول باستمرار وجود سلع كمالية مثل الكحول والتساؤل عن كيفية منع هذه الظاهرة لا يستقيم مع فكرة الترشيد، لأن السلع المطلوبة بصرف النظر عن كونها ضرورية أو كمالية  تستورد أو يتم تهريبها ، فالطلب الاجتماعي هو الذي يقرر أي السلع التي سيتم تأمينها للسوق بطريق الاستيراد أو التهريب ، أما الاستيراد فأهدافه ليس تأمين حاجة السوق وإنما مراقبة حركة الكتلة النقدية .

وطمأن الحكمية المواطنين والمستوردين المتخوفين من تحول الحملة لأسلوب ابتزاز بأن أبواب مديريته مقتوحة لاستقبال شكاوي المواطنين عن أسلوب العناصر في تطبيق الحملة، وقال "نحن واثقون أن ما من مستورد نظامي يخضع للابتزاز طالما كانت أموره نظامية"، وأضاف أن هناك ثمة صعوبات تعترض عملنا مثل اعتراض التجار عليها، بالإضافة للاتهامات الكثيرة التي يراد منها تشويه هدف الحملة ولاننكر بعض الاخطاء التي يرتكبها بعض ضعفاء النفوس، لكن بالمجمل لمسنا ايجابيات أكبر بكثير من سلبياتها .
وأكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية استمرار حملة مكافحة التهريب بوتيرة أعلى من قبل حيث تم رفد مديرية مكافحة التهريب بعناصر جديدة بالتزامن مع تكثيف عناصر الضابطة الجمركية لدورياتهم.

كل مادة مهربة تدخل من الأمانات الجمركية الخارجة عن سلطة المديرية تساهم في تمويل الإرهابيين وتساعدهم على قتل الأبرياء و تدمير المناطق الآمنة .. و الضغط على الاقتصاد الوطني و محاربة الليرة ..

مديرية الجمارك اتخذت  قرارها الحاسم بالبدء بحملة وطنية لمكافحة التهريب، وبصفة مستمرة، ابتداءً من منفذ البيع الّذي عادة ما يقود بسهولة إلى الحلقة الأولى في التهريب، فهل ستحقق نتائجها في دعم الليرة السورية والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وتستطيع الوقوف في وجه من يناصبها العداء من المخربين والمتاجرين بأمن واقتصاد الوطن ليحققوا منافعهم الشخصية.

جاكلين حمود_ مركز الاعلام الالكتروني