طالبت سورية مجلس حقوق الإنسان باعتماد مقاربة تقوم على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع للالتزامات القانونية المفروضة عليه تجاه حقوق الإنسان في فلسطين والجولان السوري المحتل.

وأكد حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، في جنيف في كلمة له خلال جلسة لمناقشة حالة حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اليوم الثلاثاء،  ضمن اجتماعات الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الانسان إنه وعلى الرغم من مئات القرارات التي اعتمدتها الامم المتحدة، بمختلف هيئاتها وآخرها القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان خلال الدورة الثامنة والعشرين حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والجولان السوري المحتل، فأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة للحقوق الاساسية والانسانية، للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وفي اتخاذ كل الاجراءات التعسفية بحقهم لدفعهم الى التخلي، عن مواقفهم الوطنية المتشبثة بارضهم ووطنهم سورية .

وأشار السفير آلا إلى أن سلطات الاحتلال، تستمر بمصادرة الاراضي وسرقة الموارد المائية والتضييق على المواطنين السوريين، من خلال فرض ضرائب باهظة وغرامات مجحفة عليهم لحصارهم اقتصاديا ومعاقبتهم ،على ممارسة ابسط حقوقهم الطبيعية في البناء على ارضهم وارض اجدادهم والتهديد بهدم بيوتهم .
وأوضح السفير آلا أنه وخلافا، للمطالبات المتكررة من الامم المتحدة بمختلف اجهزتها وهيئاتها بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس وأيضا في الجولان السوري المحتل فأن سلطات الاحتلال تتصرف بالأرض المحتلة، وكأنها ملك لها يحق لها التصرف بها كما تشاء، حيث تسخر الاجراءات الأدارية والقضائية، للتضييق على المواطنين الرازحين تحت الاحتلال لصالح مستوطنين تستقدمهم، من مختلف انحاء العالم وتقدم لهم كل التسهيلات المالية والأدارية لبناء مستوطناتهم على حساب اصحاب الارض الحقيقيين.

وتابع السفير آلا إنه وفي هذا الإطار فأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تعمل على إقامة مايسمى بمشروع المزارع فوق ألآف الدونمات التي قامت بمصادرتها، في الجولان السوري المحتل بهدف استقدام 750 عائلة، من المستوطنين الغرباء الذين تسعى لاحلالهم هناك خلال الاعوام القادمة، بما يشكل انتهاكا فاضحا لقرارات الامم المتحدة ولاحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام /1949/.

وأضاف: إن مجلس حقوق الانسان طالب في قراره رقم 28/24 سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالكف، عن تدابيرها القمعية ضد المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وعن جميع الممارسات التي تعيق تمتعهم بحقوقهم الاساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وثقتها اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق، في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة، وطالبها بان تطلق على الفور سراح الأسرى السوريين في سجون الاحتلال.

وقال السفير آلا :"إن الكيان الاسرائيلي سجل فصلاً إضافياً، من التجاوزات والانتهاكات القانونية الجديدة مع الدعم، الذي يقدمه للجماعات الأرهابية في منطقة الفصل في الجولان السوري بما في ذلك قيامه بمعالجة عناصر تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بالقاعدة وغيره، من التنظيمات الارهابية في مشافي الاحتلال وإعادتهم بعد ذلك، إلى منطقة الفصل لمتابعة اعتداءاتهم الإرهابية، وقد ساهم هذا الدعم الاسرائيلي في توفير الغطاء لحرية حركة التنظيمات الإرهابية، في منطقة الفصل وفي توفير الغطاء لها لاستهداف قوات حفظ النظام السورية، وتعريض حياة المدنيين وعناصر حفظ السلام في منطقة الفصل للخطر وتقويض ولاية القوات الدولية "الأندوف".
وأكد السفير الا أن الحماية من المسائلة التي وفرتها الولايات المتحدة وحلفاءها، في مجلس الأمن شجعت اسرائيل، على مضاعفة انتهاكاتها وعلى التصرف كسلطة احتلال فوق الشرعية والقانون الدولي، وقد بلغ الصلف ببعض مسوءولي سلطات الاحتلال موءخرا حدود الوقاحة في مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بضم "إسرائيل" للقدس والجولان السوري المحتل .

وشدد السفير آلا على أن واقع الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة، يتطلب اعتماد مقاربة تقوم على الزام "إسرائيل"، بالانصياع لالتزاماتها القانونية المفروضة عليها باعتبارها سلطة قائمة، بالاحتلال واضطلاع المجلس بولايته في هذا المجال بشكل جاد وبعيدا عن الازدواجية والنفاق السياسي .

مركز الإعلام الإلكتروني