أصدرت وزارة الداخلية قرارا بمنع بيع اللباس العسكري من قبل القطاع الخاص منعاً باتاً،كما نص القرار على حصر استيراد الأقمشة والألبسة العسكرية ومتمماتها عن طريق وزارتي الدفاع والداخلية.

وتكلفت وزارة الإدارة المحلية بمنح شهر كحد أقصى للمحلات التي تتعامل ببيع اللباس العسكري في كافة المحافظات عن طريق المحافظين وإعلام اتحاد الحرفيين بذلك،باستثناء متممات اللباس العسكري، شارات رتب - اكسسوارات.

كمايشمل القرار تكليف وزارة الإدارة المحلية بالتعميم على المحافظين لاتخاذ ما يلزم لمراقبة الاسواق ومحلات الخياطة عن طريق دوريات أقسام الشرطة ومجالس المدن وتنفيذ التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين إضافة لوضع أسس والضوابط لمنح الترخيص لبيع متممات اللباس العسكري.

وتضمن القرار وقف العمل بكافة الموافقات الممنوحة للمحلات التي تعمل ببيع الألبسة العسكرية والتي تستند في عملها على شهادة تسجيل صادرة عن غرفة التجارة أو على الكتب الصادرة عن الجهات المختصة.

كما تشكلت دوريات مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وقيادة الشرطة العسكرية بقيادة ضابط من الشرطة العسكرية لقمع الهندام وحمل السلاح بدون مهمة ومراقبة المحلات العامة ومحلات الباعة والخياطين واتخاذ الإجراء المناسب.

 

مركز الاعلام الالكتروني