نشر موقع "ويكليكس" منذ يوم الجمعة حتى الآن أكثر من 60 ألف وثيقة تكشف العلاقات السعودية "الإسرائيلية"،  من أصل نصف مليون وثيقة سيتم نشرها على مدار الأسابيع القادمة، وبالبحث في الموقع عن ما يخص العلاقات بين آل سعود والكيان الإسرائيلي ومسألة التقارب بينهم وجد حتى الآن عدد من المراسلات التي تعطي صورة شبه متكاملة عن مراحل التقارب بين الدولتين واختلاف دواعي وأنماط ذلك، وخاصة أن المراسلات في أغلبها تخص العشر سنوات الماضية، والتي بدأت خلالها وبإلحاح طرح مسألة التطبيع مع " إسرائيل " ومبادرة النظام السعودي بذلك.

وفي أحد البرقيات المؤرخة بـ27 نيسان 2005، والمرسلة من وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والثقافية إلى سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، بشأن تلقي وزارته برقية من رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء السعودية لاستبيان الموقف القانوني والدبلوماسي بشأن تعامل المملكة مع شركات أجنبية وثيقة الصلة بـ " إسرائيل "، أشار وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم  (5) المؤرخ ب13حزيران 1995 الخاص بإيقاف مقاطعة " إسرائيل " من الدرجة الثانية والثالثة، والاكتفاء فقط بالدرجة الأولى التي بموجبها تقاطع المملكة الشركات "الإسرائيلية" بالكامل وليس التي تملك فيها "إسرائيل" أو أشخاص يحملوا الجنسية "الإسرائيلية" حصة معينة، أو الأجنبية التي تتعامل مع الشركات "الإسرائيلية" طبقاً للدرجة الأولى.

في هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة (هآرتس) قبل يومين عن حجم الاستثمارات "الإسرائيلية" في بلدان خليجية على رأسها السعودية، وكشفت الصحيفة أنها المرة الأولى التي تقدم فيها جهة "إسرائيلية" عن نشر تقرير مفصل بالأرقام عن حجم وطبيعة الاستثمارات "الإسرائيلية" في هذه البلدان، وفيما يخص السعودية منها ، ذكرت الصحيفة  أن الاستثمارات "الإسرائيلية" المباشرة سواء البنكية أو التجارية تشهد نمو مطرد بدأ ببطء مع بداية الألفية الجديدة.

أيضاً أكدت تسريبات ويكيليكس الأخيرة الخاصة بمراسلات الخارجية السعودية وجود بوادر لعلاقات بين الرياض وتل أبيب ليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضاً على المستوى الشعبي، أحد هذه الوثائق تلقي الضوء على بروتوكول غير رسمي بوساطة أميركية ترعى علاقات بين المملكة وعدد من الدول الخليجية مثل قطر والإمارات تحت غطاء أكاديمي، وهو ما يأتي في إطار ما يسميه خبراء العلاقات الدولية بـ"تأسيس علاقات طبيعية متجذره من أسفل".

ولم تبدي الخارجية السعودية أي اعتراض أو تحذيرات في البرقية حول هذه الزيارة، وأنها تعاملت معها بشكل روتيني كما يحدث عند طلب استعلام الوزارة من سفاراتها حول العالم عن حدث بعينه، وهو ما يشي بأن هناك أنشطة مماثلة تحدث بشكل روتيني، وليس تصرف فردي من شخص أو مجموعة أشخاص يحملون الجنسية السعودية ويقيموا في الولايات المتحدة وقاموا بهذا التصرف بمبادرة فردية، ولكن تحت إطار ورعاية من برنامج حكومي أميركي تشترك فيه معظم الدول الصديقة للولايات المتحدة ، بما فيها السعودية وإسرائيل، ومطلعة على أهدافه ومراحله، وأن بداية مشاركة السعودية في هذا البرنامج كان في 200، أثناء تولي الأمير تركي الفيصل منصب سفير المملكة في واشنطن، وهو الشخص الذي يُعد عراب التقارب بين تل أبيب والرياض.

مركز الإعلام الالكتروني