أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أمس في جنيف السفير حسام الدين آلا "أنه في الوقت الذي يعقد فيه الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز تنسيق المساعدات الانسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ فإن المواطن السوري يستمر في مكابدة نتائج نمط غير مسبوق من الإرهاب الوحشي الذي يستهدفه يومياً عبر تفجيرات مفخخة في الأماكن المكتظة بالمدنيين، كما حدث في مدينة حمص مؤخراً أو بهجمات صاروخية توقع الشهداء داخل بيوتهم ومدارسهم وأماكن عملهم وفي الأسواق العامة مثل الهجمات التي تتعرض لها الأحياء السكنية في مدن دمشق وحلب.

وقال السفير آلا الذي ألقى بيان الجمهورية العربية السورية في جلسة النقاش العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المخصص للشؤون الانسانية الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة جنيف أمس الجمعة:  إن الهجمات الإرهابية داخل المدن تترافق مع مجازر وحشية يتعرض لها سكان المناطق التي تهاجمها التنظيمات الإرهابية وآخرها مجزرة قرية قلب لوزة بريف إدلب والتي ذبح خلالها تنظيم جبهة النصرة ذارع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية 40 مدنياً أغلبيتهم من النساء والأطفال ومجزرة قرية اشتبرق في المحافظة نفسها، حيث ذبح التنظيم الإرهابي وخطف أكثر من مئتين من سكانها المدنيين في وقت يستمر فيه تنظيم داعش  الإرهابي بارتكاب مجازر مماثلة ومنها مجزرة مدينة تدمر التاريخية مؤخراً، والتي أسفرت عن استشهاد أربعمئة مدني ،مشيراً إلى أنه من البديهي أن هذه الهجمات والمجازر تترافق مع حركة نزوح للمدنيين هرباً من جرائم التنظيمات الإرهابية باتجاه المناطق الآمنة في ظل حماية الجيش العربي السوري.

وأضاف: إن هذا الواقع المؤلم الذي يجد المواطن السوري نفسه ضحية له نتيجة إرهاب تكفيري وحشي يستهدفه على يد أفراد وجماعات دربت وسهلت تنقل مرتكبيه إلى داخل الأرضي السورية هو المسؤول الأساسي عن المعاناة الانسانية التي يكابدها الشعب السوري وقال..  لاشك فيه ان أي نقاش جدي لن يكون ذا جدوى ما لم يقترن بالإقرار بأن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه هو مفتاح وقف تصاعد المعاناة الانسانية في البلدان التي تعاني من ممارساته وجرائمه والإقرار بضرورة وقف الدعم الخارجي لهذا الإرهاب.

وتابع السفير آلا.. أن سورية التي تستمر في تحمل مسؤولياتها بحماية مواطنيها من الإرهاب تضطلع بالدور الرئيسي لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها ،وتعمل على تسهيل سبل الوصول بالمساعدات الإغاثية اليهم  بالتعاون مع جهات وطنية ودولية شريكة ،مبيناً ان الحكومة تقوم بمسؤولياتها المذكورة في وقت تتعرض فيه البنى التحتية والمؤسسات الخدمية في الدولة لتدمير متعمد وممنهج تسعى التنظيمات الإرهابية من خلاله لحرمان المواطن من الماء والكهرباء والطاقة والغذاء والطبابة والتعليم.

وأضاف أنه وخلافا لحملات التضليل  الذي شاب مقاربة بعض مسؤولي "الاوتشا" للأوضاع الانسانية في سورية فان تعاون الحكومة السورية مع المنظمات المذكورة يسهم في ضمان ايصال مساعدات إغاثية ،لما يزيد على أربعة ملايين مواطن داخل سورية شهرياً ،موضحاً ان الوقائع المرتبطة بالنشاط الإغاثي تؤكد أن العقبات الرئيسية أمام الوصول للمتضررين تتمثل بمنع التنظيمات الإرهابية ايصال المساعدات الى المدنيين في مناطق تواجدها ،إضافة إلى انحسار التمويل المتاح لتنفيذ خطط الاستجابة المتفق عليها والذي لم يتجاوز مع اقترابنا من منتصف العام نسبة 20 بالمئة من الاحتياجات المالية.

وأشار إلى أن المسار الذي أخذته توجهات بعض المسؤولين داخل منظومة الأمم المتحدة والتي ابتعدت عن الإطار الذي أرساه قرارا الجمعية العامة 46-182 يدفعنا للتأكيد على ضرورة ان تتسق أنشطة الوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة على نحو صارم مع المبادئ الأساسية الناظمة لعمل هذه الهيئات، والتي أرساها القرار المذكور وفي المقدمة منها احترام السيادة الوطنية للدول ،معرباً في هذا الاطار عن الاتفاق مع ما أورده تقرير الامين العام المعروض على المجلس حول ضرورة أن يكون هدف الجهات الفاعلة الانسانية الدولية هو تكميل ما تقوم به الجهات الفاعلة الوطنية وليس الحلول محلها وبشكل خاص مع ما ذهب إليه التقرير حول ضرورة ان تكون انشطة الجهات الفاعلة الانسانية ذات طابع انساني محض وان تمتثل لمبادئ الانسانية والحياد والنزاهة والاستقلال وان ينظر اليها على انها كذلك.

ولفت السفير آلا إلى أن الموضوع الانساني في سورية تعرض على امتداد السنوات الماضية الى محاولات غير مسبوقة من التضليل وصلت الى حد الاصرار على الدفع بالملف بشكل مصطنع إلى مجلس الامن، واعتماد سبيل المواجهة بدلا من التعاون مع الحكومة السورية، موضحاً انه من البديهي أن هذه المقارنة نزعت الطابع الانساني المحض عن تلك التوجهات التي سعت للاساءة لصورة الحكومة السورية والتهرب من التحديات الحقيقية التي تواجه العمل الانساني وفي مقدمتها قيام التنظيمات الارهابية بمنع ايصال المساعدات الى العديد من المناطق وتراجع التمويل.

وأشار إلى أن الطريقة التي اعتمدتها "الاوتشا" في تنفيذ قرارات مجلس الامن 2139 و 2165 وما تلاها آثارت الكثير من التساوءلات والثغرات التي بقيت دون اجابات ومعالجات شافية ومقنعة بسبب غياب الشفافية في عملية ادخال المساعدات عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية وبغياب أي ضمانات جدية بوصول تلك المساعدات الى مستحقيها من المدنيين، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي يرحب فيه بتعيين وكيل الامين العام الجديد للشؤون الانسانية فانه يأمل بأن تشهد المرحلة القادمة تعاملا جدياً من "الاوتشا" مع هذه المشاغل.

وقال السفير آلا أنه من المؤسف بشكل خاص أن هذا السلوك الذي تم اتباعه اتاح لبعض دول الجوار ولا سيما تركيا استغلال المعابر الحدودية غير الرسمية نفسها التي اعتمدتها الامم المتحدة لادخال المساعدات الانسانية الى الاراضي السورية في إدخال الاسلحة والإرهابيين الاجانب إلى الداخل السوري تحت لافتة المساعدات الانسانية، وقد كشفت وسائل الاعلام التركية والقضاء التركي الكثير من الوقائع الفضائحية في هذا المجال.

وأضاف.. انه من المفارقة التي تصل الى حدود النفاق السياسي ان تتناقض الادعاءات بالحرص على المساهمة في توفير الدعم لجهود تلبية الاحتياجات الانسانية مع استمرار تأجيج الاوضاع في سورية ومفاقمة الوضع المعيشي للسوريين من خلال استهدافهم بتدابير اقتصادية احادية قسرية ادت الى معاقبتهم اقتصاديا بسبب دعمهم لحكومتهم الشرعية كما انه من المؤسف ان تقرير الامين العام لا يتطرق لاثر الاجراءات العقابية الاحادية التي تنتهك ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأشار السفير آلا الى ان الحكومة السورية تتطلع لان يكون اجتماع اليوم فرصة لاعادة توجيه بوصلة العمل الانساني نحو مسارها الصحيح القائم مع مبادىء الانسانية والحياد والنزاهة والاستقلال والابتعاد عن الانتقائية .

 

مركز الإعلام الالكتروني..