وافق مفتي الديار المصرية على إعدام الرئيس الأخواني المعزول محمد مرسي و107 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وذلك حسب ما أكدته اليوم الثلاثاء 16 حزيران محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة.

ويأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستين منفصلتين اليوم  أحكاماً متفاوتة على الرئيس الأسبق محمد مرسي بينها الإعدام ومعه آخرين في ما بات يعرف بقضيتي اقتحام السجون والتخابر.

وقضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية "اقتحام السجون" بالإعدام على كل من محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وآخرين.

وفي جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية "التخابر" قضت محكمة الجنايات بإعدام 3 من قيادات الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، وبالسجن المؤبد على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت حجازي و11 آخرين وبالسجن 7 سنوات على أسعد الشيخة و164 آخرين.

وعقب أحكام الإعدام الصادرة أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار على مستوى مصر كاملة حيث دفعت بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزي مع خبراء المتفجرات والكلاب البوليسية حول المنشآت الهامة والمؤسسات في الدولة وذلك تخوفا من حدوث ردود أفعال على الأحكام.

وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهم محمد مرسي و106 آخرين من المتهمين أبرزهم سامي شهاب ويوسف القرضاوي ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشان إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال أحداث 25 يناير 2011.

كما أحالت أوراق 16 متهما من الجماعة لفضيلة المفتي أيضا بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.

مركز الإعلام الالكتروني