طالب أصحاب مدارس الخاصة للسياقة عقد اجتماع مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لوضع آلية وتسعيرة جيدة للتدريب وإنصافهم بالنفقات.

وأرسل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية، كتاباً إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التقيد بمضمون الكتاب المتضمن، تحديد بدل الخدمة لمنح إجازة السوق بفرعيها الخاصة والعامة، وذلك بناء على أحكام المرسوم الخاص بشؤون التموين والتسعير، وإضافة إلى محضر الاجتماع الذي ضم أصحاب المدارس في المحافظات ولجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية، ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وحدد القرار بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس الخاصة المرخص لها أصولاً من وزارة النقل وفق الآتي:

7000 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة الخاصة، و8000 ليرة من المتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة العامة، وتعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها.

وشدد القرار على جميع المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً الإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح ومقروء، في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب على أن تصدر وزارة النقل، التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص، لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و وزارة النقل أعلنتا العام الماضي عن تشكيلهما لجنة مشتركة مهمتها دراسة توحيد القيمة المالية لقاء شهادة رخصة السير، سواء للفئة الخاصة أم للعامة بفئاتها.

مركز الإعلام الالكتروني