اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، آلية لضبط عمليات تصدير ذكور الأغنام العواس والماعز الجبلي، وفق القرار الذي سمح مؤخراً بتصدير 4000 رأس أسبوعياً.

ويتضمن المقترح الذي تقدمت به الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلزام مصدري الأغنام بتسديد كفالة حسن تنفيذ التصدير كمبلغ تأمين، للتأكد من حسن نية المصدر بالتنفيذ بواقع مليوني ليرة، مع إشارة المصدر إلى أن المقترح المذكور تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، لدراسته ومناقشته في اللجنة الاقتصادية التي ستصدر توصية إما بقبول المقترح أو تعديله أو رفضه، ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

يشار إلى أن القرار الذي ينظم عمليات تصدير الأغنام ألزم المصدرين بتنظيم تعهد لإعادة قطع التصدير، كما ألزمهم بدفع مؤونة بنسبة 35% من إجمالي قيمة التعهد، كما فرض القرار شروطاً خاصة للتصدير تتعلق بوزن الرؤوس، من ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى التي توضح آلية التصدير بدءاً من التقدم بالطلبات وحتى خروج الرؤوس المصدرة من المنافذ والموانئ السورية.

مركز الإعلام الالكتروني