أصدرت محاكم النظام البحريني حكماً بحبس الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان 4 سنوات، بعد أن كانت النيابة العامة رفضت الشكوى التي تقدم بها محامو الشيخ سلمان تحت عنوان "شهادة الزور" ضد شاهد الإثبات في القضية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن سلمان المحامي عبدالله الشملاوي لصحيفة "الوسط" البحرينية :" إن المحكمة أخلّت بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة."

وأوضح الشملاوي، أنه في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان 3 مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية.

وتابع: " نحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى."

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين أمس إلى إطلاق سراح أبرز شخصيات المعارضة قبل الحكم بشأن اتهامات بالتحريض على العنف ضد النظام الحاكم.

وقالت العفو الدولية إنها تعتبر سلمان سجين رأي اعتقل لمجرد تعبيره عن آرائه سلمياً، واعتقاله انتهاك صارخ لحقه في حرية التعبير ويظهر استمرار السلطات البحرينية في محاولة قمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات الناقدة.

مركز الإعلام الالكتروني