اتهمت تقارير شبه رسمية الصناعيين الفارين خارج سورية بأنهم مشاركون في دمار الاقتصاد الوطني و بتعريض 70 % من النشاط الصناعي السوري للانهيار، حيث تعرض نحو 60 ألف منشأة صناعية من أصل 100 ألف لدمار كلي أو جزئي، بينما تعمل 40 ألف منشأة بطاقة كلية أو جزئية.

كما أشار بيان صادر عن وزارة الصناعة، إلى أن أضرار القطاع الصناعي، الذي كان يشكل 17 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بلغت حوالي 1.2 مليار دولار، وفقاً لموقع "الثورة أون لاين".

وذكر البيان أن الأضرار المباشرة سجلت  582 مليون دولار، بسبب أعمال التخريب والنهب، بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة أي التي شارك بها وبشكل كبير المغادرون للبلاد من الصناعيين نحو 600 مليون دولار.

هذا واستناداً لتلك البيانات، وجهت وزارة الصناعة إلى الصناعيين الفارين تهم عدة، كتسببهم بتراجع حجم الإنتاج وتردي نوعية المنتجات، وبانخفاض مستوى المبيعات ونقص السيولة وبالتالي ظهور إفلاسات في الأوساط الصناعية والتجارية، ما أدى لخروج صناعيين جيدين من الصناعة وانتشار أو ظهور صناعيين رديئين وتجار رديئين لمزاولة هذه المهن، وظهر ما يسمى البيع الآجل بالتقسيط وهي ناتجة عن بطء حركة تصريف البضائع في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن وزارة الصناعة تعكف على إعادة بناء القطاع الصناعي من جديد، وذلك من خلال استصدار التشريعات الجديدة التي من شأنها تسهيل إعادة إقلاع المنشآت المتوقفة، ونقل المنشآت من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة.

مركز الإعلام الالكتروني