أقامت وزارة التنمية الإدارية اليوم السبت 13 حزيران ورشة عمل، وناقش المشاركون  مشروع التنمية الإدارية في وزارة المالية والجهات التابعة لها والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.

 

وعرض المشاركون في الورشة محاور هذا المشروع وهي التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتعديل التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الإلكترونية، إضافة إلى التنمية البشرية وبناء القدرات.

 

وأكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري "أن أهداف مشروع التنمية الإدارية في وزارة المالية تتضمن المشاركة في تنفيذ إدارة فعالة للموارد البشرية في الوزارة كالتخطيط والتأهيل للموارد البشرية ونشر المعارف الإدارية ورفع مستوى الوعي الإداري لدى العاملين فيها من خلال توفير المراجع والدراسات التخصصية وعقد الندوات وورشات العمل والمحاضرات المتنوعة، والعمل على تحسين أساليب التواصل ونظم نقل ومعالجة ونشر المعلومات في الوزارة والمساهمة في تبسيط وتطبيق منهج التخطيط العلمي في اتخاذ القرارات الإدارية".

 

وبيّن النوري أن تبسيط الإجراءات الإدارية يتضمن تخفيض الأعباء الإدارية وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال دراسة واقع هذه الخدمات ودراسة "السير الإجرائي" لكل خدمة وتطوير حلول وخدمات تستخدم تقانة المعلومات والاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة.

 

بدوره أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل "أن وزارة المالية تعتبر من الوزارات الرائدة فيما يتعلق بالتنمية الإدارية"، لاتساع علاقتها مع جميع الوزارات والجهات والإدارات العامة باعتبارها المسؤولة عن وضع السياسة والخطط المالية في الدولة وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون لديها اهتمام بالتنمية الإدارية وأن تكون أقرب الوزارات شراكة مع وزارة التنمية الإدارية التي لا يعتبر مشروعها ترفاً فكرياً إنما واجب للنهوض بالعمل الإداري والوظيفة الإدارية.

 

كما أوضح إسماعيل أن "نتائج المشروع ترتبط بسرعة الاستجابة وفهم القضايا الإدارية لأنه يحتاج لتطوير الفكر على كل المستويات الإدارية وأن نكون مقتنعين بدور هذه القضية المهم جدا في التطوير الإداري".

 

ويعتبر مشروع التنمية الإدارية نشاطاً مشتركاً بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، كما تباشر تقديم الدعم اللازم وذلك بعد التصديق على وثيقة المشروع وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية ممثلة بمديرية التنمية الإدارية التي تعد مسؤولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية، وفقاً لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية الاستشارات والتدريب اللازم لذلك.