قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصهيونية  إن "المقاطعة العالمية لإسرائيل تزداد بصمت". 

وفي تقرير على عددها الصادر باللغة الانكليزية، أشارت الصحيفة الى أن خامس أكبر شركة بريطانية للبيع بالتجزئة "شركة التعاونية" أعلنت في العام 2012 مقاطعتها للمنتجات الزراعية التي تأتي من "اسرائيل"، فيما أعلنت شركة "ماركس أند سبنسر" بعد خمس سنوات من هذا القرار، مقاطعتها لبضائع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، كما أعلنت سلسلة محلات "تيسكو" عن إيقاف استيرادها لتمور غور الاردن". 

وأكدت الصحيفة أنه ليست هذه الشركات الوحيدة التي قاطعت "اسرائيل"، فخلال السنوات الخمس الماضية، أعلنت عدة شركات من دول مختلفة مقاطعتها للبضائع أو المنتجات الاسرائيلية". 

رئيس معهد التصدير الإسرائيلي "رمزي غباي" قال للصحيفة، إن "مقاطعة المستهلكين للبضائع الاسرائيلية يؤثر بشكل رئيسي على المنتوجات الزراعية مثل الخضار والفواكه التي كتب عليها عبارة "صنع في اسرائيل"، مضيفا بأن"معظم الصادرات الاسرائيلية لا يكتب عليها صنعت في "اسرائيل"، حتى لا يتم مقاطعتها". 

وبين مدير أحد "الشركات الاسرائيلية" التي تصدر منتجاتها للخارج، أن "الشركات الاسرائيلية تتعرض لمقاطعة قوية في اوروبا، حيث يعيش الكثير من المسلمين هناك". 

وأشارت الصحيفة الى ان المقاطعة ليست فقط في مجال الزراعة، فهناك ايضاً قطاع المصارف، حيث قام "بنك دانسكي" الذي يعتبر اكبر بنك في الدنمارك بمقاطعة بنك "هبوعليم" الاسرائيلي بسب تورطه في انتهاكات للقوانين الدولية".  

وقالت الصحيفة، ان بنك "نورديا" وهو اكبر بنك في النرويج يطلب توضيحات من بنكي "لئومي" و" مزراحي تيفاهوت" الاسرائيليين حول نشاطاتهما في المستوطنات، وقام صندوق التقاعد "PGGM" الهولندي بسحب استثماراته من كيان الاحتلال. 

وتزعم الصحيفة، أن "المقاطعة تأخذ احياناً أبعاداً عنيفة، حيث تلقى بعض اصحاب المحال التجارية في استراليا تهديدات بالقتل في حال استمرارهم ببيع المنتجات الاسرائيلية، وقام طلاب مناصرون للقضية الفلسطينية بمظاهرات عديدة داخل مراكز التسوق في استراليا من أجل وقف بيع منتجات شركة أهافا الاسرائيلية".  

وختمت الصحيفة تقريرها بأن "الدعوات تتزايد بين دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" إذا استمرت في البناء الاستيطاني داخل مناطق الضفة الغربية، إضافة الى مطالبات بوضع علامات تميز المنتجات القادمة من المستوطنات حتى يتم مقاطعتها".