أكدت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية رفاه بريدي اليوم الأربعاء 3 حزيران أن العمل الإغاثي في سورية خلال المرحلة القادمة لن يقتصر على توزيع السلل الغذائية وغير الغذائية، وإنما على إعادة المهجرين إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي واستعادة حياتهم الطبيعية ومساعدتهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد النفسي وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية".

 

وأوضحت بريدي "إن اللجنة العليا للإغاثة ستركز في السلل الغذائية على المواد والسلع المنتجة محلياً أو التي يمكن إنتاجها محلياً، من حيث النوعيات والكميات والممكن تأمينها لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع البعد التنموي من خلال إعادة تشغيل المعامل والمصانع السورية".

 

وأشارت الى إنه "سيتم التركيز على تنظيم وضبط العمل الإنساني في سورية خلال المرحلة المقبلة والإسراع في إنجاز قاعدة بيانات وطنية، تمكن الحكومة من إعداد خطط استجابة نابعة من الاحتياجات والأولويات الوطنية، بحيث تكون قاعدة البيانات الأساس الموجه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كل المحافظات والمناطق".

 

وأضافت "سيتم التركيز على تحقيق الإنتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الاستهلاكي إلى الإنتاجي ضمن إطار حلول التعافي الأكثر استدامة، بوصفه غايةً عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة، مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات الحكومية المركزية والمحلية وغير الحكومية والدولية وقيام كل جهة بالدور المنوط بها وفق ما تم إقراره ضمن اللجنة العليا للإغاثة على كل المستويات".

 

وكشفت بريدي أنه "يجري البحث حالياً عن مصادر تمويل إضافية محلية ودولية بالتنسيق مع لجنة إعادة الإعمار ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، لتغطية فجوة الاحتياجات، مع التركيز على تأهيل المناطق التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية بهدف إعادة المهجرين وتأمين المشاريع التنموية الكفيلة بعودة دورة الحياة إلى هذه المناطق".

 

كما يتم  تشكيل فرق عمل تخصصية منبثقة عن اللجنة العليا للإغاثة من أجل إعداد الآليات التنفيذية التي تضمن انتظام وتجاوز الأخطاء ومواجهة التحديات بهدف إعداد رؤية استراتيجية وطنية شاملة للعمل الإغاثي والإنساني وضبط عمل المنظمات الوطنية غير الحكومية بما يضمن إلزامها بالعمل ضمن الضوابط المحددة من قبل الجانب الحكومي، إضافة إلى ضبط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية وتعزيز ودعم المصالحات الوطنية بخطط للتدخل الخدمي والإغاثي تسهم في إتمام المصالحات والتأسيس للحوار على المستوى المحلي.

 

و أكدت بريدي أنه ستتم متابعة ورصد عمل اللجان ضمن المحافظات، وذلك ضمن المهام والمسوليات والصلاحيات الممنوحة لها في ظل التوجهات الاستراتيجية التي ترتكز بشكل أساسي على اعتماد سياسة اللامركزية في إدارة الملف الإنساني، وإعطاء دور أكبر للسلطات المحلية ومنحها مزيداً من المرونة، تبعاً للوقائع الميدانية والمعطيات الخاصة بكل محافظة ووفق الضوابط الموضوعة مركزياً.

 

 

وتم خلال اجتماعات اللجنة العليا للإغاثة إقرار أدوار كل شركاء العمل في الملف الإغاثي والإنساني على المستوى المركزي والمحلي، كما أصدرت قرارات بإعداد برامج إغاثية خاصة بكل جهة على المستوى الوطني ومتابعة تنفيذها على المستوى المحلي، من خلال اللجان الفرعية للإغاثة على أن يتم رفع تقارير دورية لعملها إلى اللجنة العليا للإغاثة لتقييم العمل الجاري.

مركز الاعلام الالكتروني