دعت صحيفة جمهورييت التركية، رأس النظام التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو إلى الاعتذار للشعب التركي عن كذبهما في قضية شاحنات تهريب الأسلحة للارهابيين في سورية، معتبرة أن "تهريب الأسلحة إلى مجموعات متطرفة في دولة جارة هو جريمة وفق القوانين التركية والدولية".

الصحيفة وعلى لسلن رئيس تحريرها جان دوندار، أشارت إلى تصريحات أركان نظام أردوغان المتناقضة حول القضية من خلال الادعاء تارة أنها "تحمل مساعدات إنسانية وتارة الاعتراف بأنها تحمل أسلحة ولكن للتركمان وليس للمجموعات المتطرفة".

وقال دوندار "إن أردوغان تحدى في 12 أيار الماضي المشككين بإرسال جهاز المخابرات السلاح الى سورية بإثبات ذلك ونحن قدمنا الدليل وهو شريط الفيديو فلماذا أعطى أردوغان التعليمات لرفع دعوى قضائية ضدي وضد صحيفة جمهورييت بعدما أثبتنا إرسال جهاز المخابرات السلاح إلى سورية".

وأضاف دوندار "إن داود أوغلو ناقض نفسه أيضا فزعم في تصريح لوكالة فرانس برس خلال زيارته الى مدينة قيصرية في 29 أيار الماضي أن المساعدات أرسلت الى ما يسمى"الجيش الحر" والشعب السوري لكنه غير أقواله بعد يوم واحد أمام حشد من مؤيديه في أنقرة وقال إن الشاحنات كانت تنقل المساعدات للتركمان في ريف اللاذقية".

وذكر دوندار أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الخارجية ياسين اكتاي كان أيضا اعترف خلال زيارته للحرفيين في مدينة سييرت في 18 أيار الماضي بإرسال الاسلحة إلى سورية.

وتساءل دوندار "إذا كانت الأسلحة ترسل إلى التركمان في ريف اللاذقية فلماذا تم اختيار معبر جيلفا كوزو الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى في إدلب والذي تسيطر عليه "جبهة النصرة"في تلك الفترة لإرسال السلاح ولم يتم اختيار معبر حدودي قريب من التركمان في ريف اللاذقية".

واستغرب دوندار كيف يتم فرض الحظر على نشر شريط الفيديو الذي يظهر الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية ومن يقرر أن هذا الشريط يعرض مصالح الدولة التركية للخطر.

وقال دوندار “لنفترض أن الاسلحة كانت ترسل للتركمان وليس للجيش الحر إذا لماذا تحتاجون الى الكذب وإخفاء عملية النقل ولماذا أزعجكم نشر شريط الفيديو” متسائلا : "لو تعرضت الشاحنات لحادث وانفجرت على غرار ما حدث في الريحانية فمن سيتحمل مسؤولية الانفجار أم ان أردوغان سيحمل تنظيما ما المسؤولية .. ألا ينبغي على داود أوغلو الاعتذار من البرلمان بعدما قال إن ما ينقل عبر الشاحنات ليس من شأن احد".

ودعا دوندار أردوغان وداود أوغلو إلى الإجابة عن الأسئلة التالية "هل يغير ارسال السلاح الى التركمان وليس إلى تنظيم داعش حقيقة أن هذه العملية غير شرعية .. وإذا كان نقل السلاح إلى سورية تم بقرار الدولة فلماذا لم يبلغ المحافظ والنيابة العامة وقوات الدرك ورئيس فرع جهاز المخابرات في المنطقة عن العملية .. ولماذا استقال هكان فيدان مستشار جهاز المخابرات التركي  وهل لموظفي جهاز المخابرات المستائين من الأعمال غير الشرعية دور في إفشاء عملية  نقل السلاح".

وكانت صحيفة جمهورييت نشرت قبل أيام شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل مطلع العام 2014 أسلحة وذخائر بالفعل الى التنظيمات الارهابية في سورية، مخبأة تحت علب الادوية لكنها اضطرت الى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذى أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو.

من جهته ذكر موقع "تي 24ط أن هناك شريط فيديو يتضمن إفادات سائق إحدى الشاحنات المحملة بالسلاح عن مسار الشاحنات والخطوات المتبعة في مسرح الجريمة متسائلا ماذا ستفعل حكومة حزب العدالة والتنمية إذا نشر الشريط.

يذكر أن قوات الشرطة المحلية أوقفت الشاحنات وفتشتها بأمر من القضاء في منطقتي أضنة ولواء اسكندرون في 19 كانون الثاني عام 2014 وهو ما دفع بأردوغان وحكومته الى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم فى السجون بتهمة محاولة تشكيل "كيان مواز والارتباط بجهات خارجية".

وبلغ عدد المعتقلين في القضية نحو 45 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وهم سليمان باغري يانيك واحمد كاراجا وعزيز تاكجي واوزجان شيشمان والمسؤول العسكري في أضنة اوزكان تشوكاي اضافة الى عدد من أفراد الشرطة والأمن.

وفي تحدٍ جديد، تعهد أردوغان بالاستقالة من الرئاسة في حال تمكن قادة المعارضة من العثور على مقعد المرحاض الذهبي في قصره.

وكان كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض اتهم أردوغان، الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالبذخ والترف وشراء السيارات الفارهة والطائرات الفخمة، وقال إن لديه حماما بمقعد مرحاض من الذهب.

ورد أردوغان موجها كلامه لزعيم المعارضة "دعوته لزيارة القصر والتجول فيه، أتساءل إن كان قادرا على العثور على ذلك الكرسي الذهبي." وأضاف "إن وجده سأستقيل من الرئاسة."

وكان أردوغان انتقل بعد فوزه برئاسة تركيا إلى قصر على الطراز العثماني من 1000 غرفة بني على مشارف أنقرة وقيل إن تكلفته تجاوزت 600 مليون دولار وأثار الكثير من الجدل والانتقادات للرئيس التركي.

مركز الاعلام الالكتروني