هاجم الرئيس التركي للمرة الثالثة خلال أسبوع رجب طيب أردوغان صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية عبر دعوته للشباب التركي لحذو حذو السلطان العثماني محمد الفاتح لاستعادة الأمجاد العثمانية القديمة.

وقال أردوغان خلال الاحتفال بالذكرى السنوية 562 لفتح القسطنطينية "إسطنبول" "إن الصحيفة الأميركية وصفت ذات مرة السلطان عبد الحميد بأنه حاكم مطلق، واليوم تحول كراهيتها للدولة العثمانية إلى الجمهورية التركية ولي شخصياً".

وكان من أبرز الحاضرين "كتيبة الفتح"، التي أمر أردوغان الجيش التركي، بتشكيلها والمؤلفة من 478 رجلاً، وكانوا جميعاً يرتدون الزي العسكري العثماني.

و هاجم أردوغان المثقفين الأتراك، الذين تبنوا القضية الكردية، قائلاً: "لقد قالت أمتنا كلمتها في مثل هذه المناسبات، إن من يأكلون خبز الأجنبي يرفعون كذلك سيف الأجنبي".

أشعلت قضية شاحنات الأسلحة التي أرسلها نظام رجب أردوغان، إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مطلع عام 2014، النقاش الحاد داخل تركيا قبيل أيام على موعد الانتخابات النيابية،

حيث واصل أردوغان وأركان نظامه تهديدهم ووعيدهم لكل من شارك في كشف ونشر المعلومات والفيديوهات المتعلقة بالفضيحة التي وضعتهم في قفص الاتهام بتهمة دعم الإرهاب

فيما ردت أحزاب المعارضة على أردوغان وأكدت أنها ستحاسبه وفق القانون على دعمه للإرهابيين.

وكانت صحيفة (جمهورييت) نشرت قبل أيام شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخائر بالفعل إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مخبأة تحت علب الأدوية، لكنها اضطرت إلى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط ،على القضاء الذي أصدر أمرا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو.

ورد جان دوندار رئيس تحرير صحيفة (جمهورييت) على تهديدات أردوغان، وقال في حسابه على موقع تويتر: إن "الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة لا بد أن يدفع الثمن غاليا ولن نتركه يتملص من جريمته".

من جهته، زعم أحمد داود أوغلو رئيس وزراء أردوغان أن حكومته قدمت المساعدات للتركمان في سورية وقال : "إن جهاز المخابرات تصرف وفقا لتعليمات الحكومة وأما موضوع ما كانت تنقله الشاحنات فليس من شأن أحد" واصفاً نشر شريط الفيديو بأنه "نشاط جاسوسي وتمرد ضد الحكومة".

بينما، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، أن حكومة حزب العدالة والتنمية، اعترفت بإرسال السلاح إلى سورية في نهاية المطاف وزعمت أن الشاحنات كانت تنقل السلاح للتركمان الذين نفوا تلقيهم هذا السلاح.

بدوره، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي "إن داود أوغلو حاول أن يعطينا درسا حول عمل الدولة، ولكنه ارتكب خطأ كبيرا، إذ انه لا يحق لشخص عميل يزود المجموعات الارهابية المتطرفة، في سورية بالسلاح ويحرض على الحرب ان يعطينا دروسا في عمل الدول".

من جانبه، أكد رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا متين فيزي اوغلو، أن الشاحنات كانت متوجهة الى مناطق تنتشر فيها "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"وليس إلى التركمان.

وشدد فيزي اوغلو، على أن القضية تحمل أبعادا دولية، وليس باستطاعة حكومة حزب العدالة والتنمية تغيير القانون الدولي كما تفعل بالقانون والقضاء في تركيا،

أما رئيس جمعية حقوق الانسان التركية اوزترك تان دوغان، فقد أكد أن الأسلحة التي كانت تحملها شاحنات جهاز المخابرات التركية، كانت مرسلة الى المجموعات الأرهابية وهذا أمر يتنافى مع "ميثاق" الأمم المتحدة.

بدورها نقلت صحيفة( يورت) عن قانونيين وحقوقيين أتراك قولهم إن "احتمال محاكمة أردوغان، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كبير، لأنه كان يهرب السلاح إلى المجموعات الارهابية في سورية تحت غطاء المساعدات الانسانية".

في سياق آخر، كشف المدون التركي فؤاد عوني الذي سبق له أن كشف فضائح ومؤامرات نظام رجب أردوغان وحكومته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نظام أردوغان يخطط لشن حملة اعتقالات شاملة ضد شخصيات إعلامية وأمنية وقضائية مهمة قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع من حزيران الجاري.

وكشف آخر استطلاع للرأي قبيل الانتخابات البرلمانية في تركيا أن حزب العدالة والتنمية سيخسر الأغلبية التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده.

وكان العديد من الخبراء والقانونيين الأتراك، أكدوا أن مشاركة أردوغان بالحملات الانتخابية تشكل مخالفة صريحة للدستور التركي، الذى يمنع على الرئيس الانحياز لأي طرف سياسي بالانتخابات البرلمانية ويطالبه بالترفع عن الانتماءات الحزبية باعتباره رئيسا جامعا للأتراك على مختلف توجهاتهم وتياراتهم.

ونقلت صحيفة (يورت) عن مصادر تركية محلية قولها إن "الإرهابيين الذين يدخلون إلى لواء اسكندرون يقومون بشراء الشقق والمحال والمباني في مناطق يايلاداغي و ألتينوزو والريحانية وينيشهير في إطار خطة محددة"، مؤكدة أن هؤلاء الإرهابيين ليسوا سوريين وجميعهم مسلحون فيما لا تتخذ قوات الأمن التركية أي تدابير ضدهم.

يُذكر أن قوات الشرطة المحلية أوقفت الشاحنات وفتشتها بأمر، من القضاء في منطقتي أضنة ولواء اسكندرون في 19 كانون الثاني عام 2014، وهو ما دفع بأردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية.

وبلغ عدد المعتقلين في القضية نحو 45 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وهم سليمان باغري يانيك واحمد كاراجا وعزيز تاكجي واوزجان شيشمان والمسؤول العسكري في أضنة اوزكان تشوكاي إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة والأمن.

مركز الإعلام الإلكتروني