أكد مصدر حكومي صدور قانون التشاركية مع القطاع الخاص قريباً، وأن الحكومة ناقشت في جلستها الأخيرة الثغرات التي تعيق إصدار القانون.

وذكر المصدر أن قانون التشاركية سيكون له انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي والصناعي، والخدمي وغيرها من القطاعات الاقتصادية، نظراً للمشاريع الكبيرة والواعدة التي سيتم إنجازها في إطار التشاركية، بسبب الحاجة الماسة إلى الاستثمارات، ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وبين المصدر أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تمكين القطاع الخاص في تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية، والمشاريع الضرورية لتقديم الخدمات العامة أو الخدمات التي تتوخى المصلحة العامة، مع وجود ضمانات تؤكد أن الخدمات المقدمة عن طريق هذه الشراكات، سوف تكون قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقوم بتحقيق قيمة مضافة على الموارد المحلية.

وينص المشروع بحسب المصدر "على أن يقوم الشريك الخاص بتوفير كامل التمويل اللازم للمشروع، أو جزء أساسي منه، من موارده الذاتية أو عن طريق آليات التمويل الأخرى، وأن يتحمل الشريك الخاص جزءاً جوهرياً من المخاطر المرتبطة بالتمويل وتوفير الطلب على مخرجات مشروع الشراكة، وذلك في مقابل المدفوعات التي قدمها له المستخدمون النهائيون أو الجهة العامة المتعاقدة".

كما لا يسمح مشروع القانون للشريك بيع أو نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع، جزئياً أو كلياً، أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها، قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ البدء بتقديم الخدمة، أو على تاريخ الانتهاء من مرحلة الإنشاء أو البناء أو التنفيذ في حال عدم وجود خدمات يجري تقديمها، ما لم ينص طلب العروض على مدة أطول.

وكانت مدير “هيئة الاستثمار السورية”، هالة غزال، أكدت مؤخراً أن قانون التشاركية أصبح جاهزاً، وهو قيد الصدور قريباً، حيث يحدد العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، خلال مرحلة إعادة الإعمار القادمة.‏