اتفقت الدول الست الكبرى، الأحد 31 أيار، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في حال مخالفتها شروط أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا.

وبهذا الاتفاق تُزال عقبة كبيرة بين إيران والقوى الدولية الست الكبرى للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل حلول موعد المهلة النهائية المحدد في الــ 30 من حزيران 2015.

ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من وجود عقبات أخرى بينها ضمان إمكانية دخول المفتشين إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

يًذكر أن الدول الست وإيران أبرمت في الثاني من نيسان اتفاق إطار قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات تدريجيا.
علماً بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني، من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران، لتمكينها من تقييم مدى التزامها بالاتفاق.

ولم يوضح المسؤولون بدقة الصيغة، التي سيتم اعتمادها لتطبيق العقوبات، حيث تصر الدول الغربية، على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود سيتم إدراجها، في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.

وفي هذا الشأن، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الفريق الإيراني المفاوض سيكرس كل وقته في المهلة المحددة للاتفاق النووي النهائي الشامل والتي تنتهي في نهاية حزيران /يونيو القادم، لرؤية ما إذا كانت إمكانية التوصل إلى الاتفاق متوفرة أم لا، حسب قوله.

وأشار محمد جواد ظريف إلى أنه مازالت هنالك العديد من نقاط الخلاف سيجري في الاجتماعات القادمة السعي إلى خفضها إلى الحد الأدنى، مؤكداً أن مسؤولية المفاوضين العمل لإنهاء صياغة نص الاتفاق النووي عبر الحلول التي تم الاتفاق عليها في لوزان من دون مطالب مبالغ فيها أو إقحام لقضايا ثانوية.

مركز الإعلام الإلكتروني