دعا وزير الصناعة كمال الدين طعمة، الصناعيين إلى مراجعة الوزارة للاطلاع على المشاريع المطروحة، للتشارك معهم في القطاع العام الصناعي.

وأشار طعمة خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها يوم أمس إلى أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد حاضنات لاستمرار الصناعة الوطنية، كمساهم رئيسي في الاقتصاد باعتبارها الحامل الرئيس له.

ولفت الوزير إلى أن الصناعيين هم شركاء في وضع السياسات الاقتصادية وفي القرار الاقتصادي مؤكداً أن أي سياسة تتبعها الحكومة في المجال الاقتصادي يكون عنوانها زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعة، إلى جانب منع استيراد أي مادة مماثلة للمنتجات مصنعة محلياً تكفي حاجة السوق المحلية.

بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، أن غرفة الصناعة خلال 2014 و2015، عملت على مناقشة الآثار السلبية للأزمة والتي طالت الاقتصاد بشكل عام، وأرخت بظلالها الثقيلة على القطاع الصناعي.

وأوضح الدبس أن الغرفة ساعدت من خلال قراراتها بالتخفيف من هذه الآثار عن طريق تمديد الإعفاءات من الغرامات، والفوائد بجميع أنواعها على الصناعيين وخاصة القروض الصناعية، والرسوم المالية والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تمديد قبول التعهدات الخاصة بالتراخيص الإدارية، وتمديد العمل بإعفاء الصادرات السورية للعراق من شرط الحصول على شهادات المراقبة الدولية.

ولفت الدبس إلى مساهمة الغرفة في التوسط لتسهيل نقل الآلات والمواد الأولية الجاهزة وتحديد الأسعار التأشيرية بالجمارك.

وأكد الدبس أن الغرفة عملت على تشكيل لجان لمعالجة مشاكل الكهرباء الخاصة بالصناعيين، حيث تمت معالجة مشاكل التقنين في كثير من المناطق وتأمين مخارج خاصة للمنشآت الصناعية، وتركيب محطات تحويل في 3 مناطق، والأهم من ذلك أن هناك مساعي جادة بالاتفاق مع "وزارة العمل" لدراسة إعفاء الصناعيين في المناطق الساخنة من كل رسوم التأمينات الاجتماعية.

مركز الإعلام الإلكتروني