أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أمس الخميس في بيان، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط،  أنه لا يمكن انهاء الأزمة الإنسانية في سورية دون معالجة السبب الرئيسي لنشوء هذه الأزمة ألا وهو بروز وانتشار ظاهرة الإرهاب المدعوم خارجياً، إضافة الى دعم الوصول الى حل سياسي عبر الحوار السوري السوري وبقيادة سورية ودون تدخل خارجي.

وقال الجعفري "تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرارات 2139 و 2165 و2191/ الخاصة بالوضع الانساني في سورية " إن ما سبق هو الطريق الجدي الوحيد لانهاء ما يسمى الأزمة في سورية وتحسين الوضع الانساني بشكل ملموس وحقيقي ومستدام فالمعاناة الانسانية لا يمكن لها أن تنتهي تماماً بمجرد تقديم بعض المساعدات الإنسانية في هذه المنطقة أو تلك، موضحاً أنه على الرغم من اعتماد ست خطط استجابة انسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية، إلا أن كل الإجراءات وقفت عاجزة عن إنهاء الأزمة الانسانية لا بل نشأت أزمات إنسانية جديدة في بعض المناطق الأمنة، وذلك جراء اقتحامها من قبل التنظيمات الإرهابية كما حدث في تدمر وادلب وجسر الشغور مؤخرا واليوم في مدينة اريحا وهو الأمر الذي تسبب في مقتل وتهجير عدد كبير من السوريين الأبرياء وحرمانهم من سبل العيش الكريم.

وبين الجعفري أن هذا يؤكد من جديد أن الأزمة الإنسانية بما في ذلك أزمة النزوح الداخلي واللجوء للخارج لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت إليها التنظيمات الارهابية المسلحة، وبالتالي لابد من تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وخاصة القرارات 2170 و2178 و2199 والقرار رقم 1624 للعام 2005 الذي يحرم التحريض على الارهاب.

ولفت الجعفري إلى أن المشكلة تبقى في غياب أي جدية لدى بعض الدول النافذة في محاربة الارهاب وعلى رأسه إرهاب تنظيم "داعش" وأخواته وهذا ما تثبته الضغوط التي تمارسها بعض الدول لمنع تعزيز التنسيق العراقي السوري لمحاربة "داعش"، وهذا ما تكرس هذا الصباح في القرار الذي تم اعتماده في الجمعية العامة حول حماية التراث الثقافي العراقي وهو القرار الذي تبنته سورية إلا أن الدول الغربية هددت العراق بأن القرار لن يمر إذا أتى على أي ذكر للآثار السورية، وكأن الاثار في سورية مختلفة عن الآثار في العراق أو كأن "داعش" في سورية مختلف عن "داعش" في العراق وكأن من يدمر وينهب الاثار في سورية والعراق هما جهتان مختلفتان لا علاقة لإحداهما بالأخرى.

وأشار الجعفري إلى استمرار تنظيم "داعش" الإرهابي بالتمدد واستمرار حصوله على السلاح واستقدام ارهابيين جدد إلى صفوفه حيث ازداد عدد أفراده من الإرهابيين الأجانب بنسبة 70 بالمئة بعد صدور القرار 2178، وذلك بشهادة تقرير فريق الرصد والدعم التحليلي لمجلس الامن حول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وهو التقرير الذي أكد في الفقرة 33 منه بأن طريق التنقل الرئيسي للارهابيين الأجانب إلى سورية والعراق هو تركيا وبدرجة أقل الأردن ولبنان.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة" دائماً ما تؤكد الكثير من الدول الأعضاء في هذا المجلس وخارجه إضافة إلى الأمين العام وكبار موظفي الامانة العامة على أنه ما من حل عسكري للأزمة في سورية بل حل سياسي فقط، ولكن من الواضح أن هذا الطرح لم يكن بالنسبة للبعض اكثر من شعار للاستهلاك السياسي والاعلامي،  فكيف يستقيم الحديث عن الحل السياسي مع تصريحات وزير الخارجية التركي قبل يومين بأن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على تقديم دعم جوي للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وأضاف الجعفري متسائلاً، السؤال الكبير الموجه لهذه الدول ولمندوبيها الحاضرين هنا.. أين هي هذه "المعارضة المسلحة المعتدلة" على خريطة الجغرافية السورية هل هي في الرقة ودير الزور.. وهل هي في تدمر وإدلب وجسر الشغور أم في القلمون على الحدود مع لبنان.. وما هو مصير الأسلحة والأموال التي تقدم لهذه"المعارضة المسلحة المعتدلة".

وبين الجعفري أنه لم يعد من الممكن بعد اليوم الاستمرار بمسلسل التضليل والتزوير ولم يعد من الممكن التستر خلف شعار "المعارضة المسلحة المعتدلة" لتبرير دعم الإرهاب حيث لا يمكن لإرهابي من جنسيات مختلفة أن يكون "معارضة سورية معتدلة"، موضحاً أن الأمور أمست جلية للعيان لدينا على الأرض تنظيمات إرهابية موصوفة تقوم بأبشع الجرائم وبدعم أو تغاضي بعض الدول النافذة داخل هذا المجلس وخارجه وهي تنظيم "داعش" وتنظيم "جبهة النصرة" إضافة إلى تنظيمات إرهابية أخرى متحالفة مع هذين التنظيمين وتتعاون معهما وتمارس ممارستهما.

وقال الجعفري: أليس تنظيم "داعش" من اقتحم مدينة تدمر، مدينة إدلب ومدينة جسر الشغور مؤخراً ومدينة أريحا اليوم تحت مسميات مختلفة  من التسميات التي تطلق في هذا المسلسل الهوليوودي الممجوج، مذكراً باستضافة قناة "الجزيرة القطرية" على شاشتها أمس زعيم "جبهة النصرة" الإرهابية ليبشر بإقامة ما يسمى "حكم الشريعة" في سورية ولتبشرنا من خلال هذه المقابلة بأن "جبهة النصرة" الإرهابية هي "إرهاب معتدل" يمكن تبييضه كما تبيض عصابات المافيا الأموال القذرة.

ولفت الجعفري إلى أن تقرير الأمين العام الأخير حول تنفيذ القرارت 2139 و2165و 2191 تضمن العديد من الفجوات والمغالطات الخطيرة وإلى أنه قام اليوم بتوجيه رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الأمن والأمين العام بهذا الخصوص، موضحاً أن التقرير اعتمد في كل الاتهامات التي يوجهها للحكومة السورية على مصادر غير معلومة دون أي تبيان لمصدر هذه التقارير او مدى مصداقيتها.

وأشار الجعفري إلى أن التقرير قد ذهب أبعد من ذلك عندما وجه اتهامات للحكومة السورية مثل استخدام ما يسمى "البراميل المتفجرة" وكأن هذا الأمر حقيقة واقعة تماماً كما كان قد حدث بشأن جرائم استخدام الارهابيين بتسهيل تركي للمواد الكيميائية في خان العسل وغيرها وكذلك استخدامهم لغاز الكلور في مناطق أخرى.

وتساءل الجعفري: كيف يمكن لتقرير صادر عن الأمين العام أن يوجه اتهامات لحكومة دولة عضو في الأمم المتحدة دون أي إسناد ذي مصداقية، ودون ان يقرأ ويستوعب أو يستند إلى تقارير ورسائل وبراهين وشهادات مقدمة من الحكومة السورية على امتداد أربع سنوات، مؤكداً أن هذه سوابق خطيرة ستقوض ما تبقى من مصداقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في تعاملها مع الملف الانساني في سورية اذا لم يتم العمل على تلافيها بالجدية والسرعة اللازمتين.

وأشار الجعفري إلى أن التقرير لم يأت على ذكر سماح الحكومة التركية بمرور آلاف الشاحنات بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية عبر معابر تسلكها قوافل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الانسانية وتقوم بواسطتها بنقل عناصر ارهابية وأسلحة ومواد خطرة الى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية ما يعرض قوافل الأمم المتحدة للخطر.

ولفت الجعفري إلى أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تبقى سبباً إضافياً في معاناته الإنسانية، وبالتالي لابد من وقف هذه الاجراءات الظالمة وغير الشرعية ومن جهة أخرى لابد من معالجة ضعف تمويل الانشطة الإنسانية في سورية، حيث لم يبلغ مستوى التمويل المتاح لخطة الاستجابة الاستراتيجية لعام 2015 ما نسبته 17 بالمئة فقط، موضحاً أن هذا الرقم انما يثبت من جديد بأن بعض الدول وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا وبعض الدول الغربية لا تريد سوى استخدام المعاناة الانسانية لسورية كسلعة للإتجار والابتزاز وتنفيذ اجندتها التدخلية.

وأوضح الجعفري أن الحكومة السورية تابعت تعاونها مع الأمم المتحدة لتسهيل وتيسير ايصال المساعدات الانسانية إلى جميع المدنيين حيث وافقت بتاريخ 9 نيسان على أغلب الطلبات المقدمة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية اخرى لإيصال المساعدات إلى مناطق ساخنة، مبيناً انه حتى تاريخ 27 أيار، وعلى الرغم من موافقة الحكومة السورية على تحريك الأمم المتحدة لقوافل مشتركة بين الوكالات لإيصال مساعدات انسانية إلى مناطق صعبة الوصول أو ساخنة فقد سيرت الأمم المتحدة 30 بالمئة فقط من إجمالي الموافقات التي قدمتها الحكومة السورية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الحكومة السورية تقوم حالياً بدراسة طلبات تسيير قوافل مشتركة اخرى.

وختم الجعفري البيان بالإشارة إلى عبارة وردت على لسان وكيلة الأمين العام فاليري آموس وهي "بالأصالة عن الشعب السوري" قائلاَ: أنا باسم حكومتي أرفض أن تقدم آموس نفسها على أنها تتحدث أصالة عن الشعب السوري فهي تمثل الأمانة العامة وهذا خروج عن ولايتها.. وهي ليست سورية وليس لديها أي منصب في سورية يخولها الحديث باسم الشعب السوري.

 

مركز الاعلام الالكتروني