أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في كل من عضو الرويلي ولافي الشمري، في محافظة الجوف الشمال بعد أن أُدينا بتهريب الحبوب المخدرة كما أعدم محمد الشهري في محافظة عسير الجنوبية بعد أن أدين بطعن وقتل أحد مواطنيه.

 

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد أحكام الإعدام في السعودية في العام 2015 بلغ 88 حكماً، مع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ شخصين بتهمة تهريب المخدرات وثالث بتهمة القتل الثلاثاء الفائت.

وتوضح حصيلة أجرتها الوكالة الفرنسية أن 87 شخصاً من جنسيات مختلفة أُعدم في المملكة العام الماضي ، وأكدت منظمة العفو الدولية أن السعودية كانت من بين أكثر خمس دول نفذت أحكام إعدام في 2014.

من جهتها، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، "إن الإعدام في السعودية غالبا ما يطبق على أفراد ضعفاء ليس لديهم أي علاقات مع أشخاص نافذين في الحكومة".

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن جرائم القتل العمد هي الوحيدة التي يمكن أن تتيح تطبيق عقوبة الإعدام بموجب معايير القانون الدولي، إلا أن المنظمات الحقوقية تنشط لإلغاء قوانين الإعدام أو لفرض وقف على تنفيذ الاحكام.

وبدأ تسجيل ارتفاع في أعداد أحكام الإعدام المنفَّذة في نهاية عهد الملك عبد الله، وقد ازداد هذا التوجه مع انطلاق عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية السعودية قد أعلنت مؤخراً فتح باب التوظيف لثمانية منفذين لأحكام الإعدام بحدِّ السيف وقطع الأطراف، وأعفت المرشحين من ضرورة حيازة أي مؤهلات أو النجاح في مسابقة.

وذكرت الوزارة أن هذه الوظائف مستثناة من المؤهل والمسابقة، وقد أدرجتها ضمن الوظائف القضائية المعاونة التي تندرج بدورها ضمن الوظائف الدينية في المملكة.

مركز الإعلام الالكتروني