ما زالت الفضائح التي تنفثها الوثائق السعودية، التي نشرها يمنيون بعد اختراقهم لمواقع إلكترونية حساسة في المملكة، مستمرة، فتحت مسمى "الجيش اليمني الإلكتروني" استطاع مخترقون يمنيون اختراق مواقع وزارات وسفارات وقنصليات وبريد إلكترونية لشخصيات سياسية بينهم أمراء من آل سعود.

وبحسب الجيش الالكتروني اليمني، فإن وثيقة من تلك الوثائق تؤكد دعم آل سعود لـ "داعش"، بل وبناءهم وتجهيزهم، لكن الوثيقة أشارت إلى أن "آل سعود" اعتمدوا في الآونة الأخيرة على الاستخبارات الباكستانية، في التجنيد والتنظيم وإرسالهم إلى سورية.

 

وأشارت بعض الوثائق إلى مراقبة تفصيلية لبعض حسابات المواطنين البنكية، من قيمة المسحوبات والإيداعات وتواريخها، ما يعطي صورة بأنّ النظام السعوديّ نظام شرس يراقب أدق التفاصيل الخاصة بالمواطنين، وما يؤكد ذلك وثيقة أخرى، ترصد مكالمات المواطنين، وتكوين بنك معلومات عنهم، تحت مسمى "الرصيد الأمني"، حيث تشير الوثيقة إلى رصيد أمني سلبي لأحد المواطنين، وفقًاً لمكالمة مرصودة لمواطن تحدث عن "رغبته" في طلب اللجوء إلى ألمانيا.

 

وتحت مسمى "الرصيد الأمنيّ" أيضا تراقب الأجهزة الأمنية الحياة الخاصة للمواطنين، وعينة ذلك هو رصد المواطن أحمد السنوسي الذي كان له نشاط على اليوتيوب، الوثيقة أوردت بلغة لا تخلو من الإدانة أن السنوسي طالب بحريّة التعبير، كما أن المباحث تراقب بدقّة وسائل التواصل الاجتماعي، كـ "تويتر" و"الفيس بوك" و"الانستغرام".

 

وفي إحدى الوثائق المسربة، وتحت عنوان "أسماء المواطنين المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين"، رصد جهاز المباحث 195 مواطنا، وتضمنت القائمة أسماءهم الكاملة مع أسماء مناطقهم، وأسماء 81 مقيما ينتمون للإخوان المسلمين في السعودية من غير السعوديين، وخصصت الوثيقة قائمة بالمنتمين لجماعة الإخوان من السوريين، وتضمنت خمسة عشر اسما.

 

وتفردت إحدى الوثائق برصد المواطنين السعوديّين الذين سافروا إلى دولة قطر، وكانت القائمة تحتوي على قائمة أسمائهم مع عدد السفرات لقطر.

مركز الإعلام الإلكتروني