قالت وزارة الخارجية والمغتربين  في رسالتين متطابقتين اليوم الاثنين 25 أيار، إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إن "الإرهابيين من قتلة التاريخ والحضارة يستمرون في ارتكاب جرائمهم بحق سورية شعباً ودولة حيث قام ما يسمى تنظيم "داعش" الإرهابي باقتحام إحدى أقدم مدن العالم مدينة تدمر التاريخية ليعيث فيها كعادته خراباً وينشر خوفاً ورعباً في نفوس المواطنين الآمنين المسالمين ويرتكب المجازر المروعة بحق أهالي المدينة العزل.

 

وأضافت الرسالتين "لقد ذبح الإرهابيون عند سيطرتهم على مدينة تدمر عشرات المواطنين المدنيين الآمنين أغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ ومنع الإرهابيون من قطعان "داعش" آلاف المدنيين من مغادرة مدينتهم التاريخية واقتادوا الكثير من العائلات والشباب إلى أماكن مجهولة وما زال مصير هذه العائلات غير معروف".

 

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سورية ما كانت لتحصل لولا الدعم السخي الذي تقدمه أنظمة إقليمية ودولية، في مقدمتها السعودية وتركيا وقطر وإسرائيل في ظل تعام وتواطؤ من بعض الدول الغربية التي دعمت هذه التنظيمات للنيل من سورية وإضعاف دورها.

 

وأضافت الوزارة أن "حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتحصل لولا استمرار تقديم بلدان معروفة لديكم أشكال الدعم كافة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية لما ينوف على أربع سنوات، بدءاً بـ"داعش" ومروراً بـ "جبهة النصرة" وما يسمى "جيش الفتح" الغطاء الحالي لـ"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية المتفرعة عن القاعدة والجيش الحروغيرها من العصابات الإرهابية ذات الفكر الاقصائي الوهابي وذات الأصول والجنسيات المنحدرة من أكثر من 90 دولة دعماً سخياً تقدمه أنظمة إقليمية ودولية تأتي في مقدمتها السعودية وتركيا وقطر واسرائيل في كنف تعام وتواطؤ من بعض الدول الغربية التي دعمت هذه التنظيمات للنيل من سورية وإضعاف دورها، وعبر سياسات متهورة لبعض الدول وقادتها ركزت في نظرتها إلى الأزمة في سورية على خدمة مصالحها الضيقة التي باتت معروفة للجميع، بينما كانت تقدم كل الدعم للإرهابيين وتنظيماتهم غير آبهة بآلام السوريين من جهة وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وإلزامية مكافحة الإرهاب من جهة أخرى".

 

وأوضحت الوزارة أن مجزرة تدمر البشعة تأتي تتمة لما قامت وتقوم به هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ بدء الأزمة في سورية من جرائم ضد الإنسانية وتدمير ونهب ممنهج لمواقع التراث العالمي في سورية الموغلة في القدم والممتد حتى بداية تاريخ البشرية، بهدف محو تراث سورية مهد الحضارات واحد مواطن الإنسان الأولى.. إن مدينة تدمر التي تمثل صفحات مشرقة في التاريخ الإنساني أصبحت الآن مستباحة للتنظيمات الارهابية المسلحة وسط سكوت الكثير ممن يعلنون ليل نهار أنهم أبطال مكافحة الإرهاب أو من خلال مواقف خجولة للبعض الآخر هدفها الوحيد رفع العتب وإعطاء الانطباع الكاذب بأن أصحابها يحاربون الإرهاب.

 

وبينت الوزارة أن "سورية أعلنت سابقاً وتؤكد مجدداً استعدادها وجاهزيتها للتعاون ثنائياً وإقليمياً ودولياً لمكافحة الإرهاب، كما أعلنت سورية دعمها لأي جهد دولي حقيقي يصب في مكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكالها ومسمياتها على أن يتم هذا الجهد في إطار الحفاظ الكامل على حياة المدنيين واحترام السيادة الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية.. إن ما يسمى "الحرب المعلنة على الارهاب" التي تفننت بها بعض الدول والمستمرة منذ قرابة السنة لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة بل سمحت لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات الدائرة في فلكه والمتحالفة معه بالتمدد والتنقل والانتشار لا في سورية والعراق فحسب، بل في مصر وليبيا وبعض دول أفريقيا لا بل حتى في السعودية نفسها،  وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم في مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية المسلحة التي باتت نار حقدها تمتد الى دول المنطقة والعالم كافة ناهيك عن وجود دول تدعي محاربة الإرهاب وانضمت إلى تحالفات لمكافحته في الوقت الذي تقوم فيه بتمويل الارهابيين وتسليحهم وايوائهم والدعاية لصالحهم".

 

وطالبت الوزارة مجلس الأمن بتأكيد التزامه بمكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية المتطرفة عبر تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب قولاً وفعلاً،  ولا سيما قراراته ذوات الارقام 2170/2014/ و2178/2014/ و2199/2015/ بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير والتعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تحارب الارهاب منذ زمن طويل بالنيابة عن شعوب العالم أجمع دفاعاً عن الانسان وقيم العدالة والحرية ودفعاً لشرور أفكار التطرف والتعصب والإرهاب الهدامة.

 

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول أن "حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية والدفاع عن شعبها وحمايته وفقاً لمسؤولياتها الدستورية فإنها تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة والراعية لها،  ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وبعض الدول الغربية الأخرى، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، معربةً عن أملها بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

 

مركز الاعلام الالكتروني