فرض مصرف سورية المركزي إجراء منع السفر بحق الأشخاص المثبتة مخالفتهم لأنظمة شراء القطع الأجنبي من المنافذ الرسمية.

وتوعد المصرف المخالفين في حال عدم مراجعته أو أي من فروعه خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن أسمائهم ضمن القوائم السوداء بملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية بنسبة 100% من قيمة المخالفة.

ويتضمن إجراء منع السفر أن جميع المخالفين لأنظمة شراء القطع، سواء أكانوا تجاراً حصلوا على القطع الأجنبي لغايات الاستيراد ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخالهم لمستورداتهم إلى الأسواق المحلية، مواطنين عاديين قاموا بالحصول على مبالغ من الدولار فوق الحد المسموح بشرائه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف الناظمة لهذا الشأن، كذلك يشمل من قام بشراء القطع لغاية السفر ولم يقدم على السفر ولم يثبت على جواز سفره تأشيرة خروج من القطر.

ووفقاً للقوائم التي أطلق عليها تسمية "القوائم السوداء" الصادرة عن مصرف سورية المركزي منذ بداية إعلانه عن أسماء المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي فإن عدد المخالفين الذين طالهم إجراء منع السفر يتجاوز 5000 مواطن، عدا القوائم المتضمنة أسماء التجار والمستوردين، ولكن مصادر مصرفية، أكدت أن المصارف التي سمح لها بيع الدولار للمواطنين في فترات سابقة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بدأت تصلها توجيهات من المركزي لإزالة إشارة إجراء منع السفر عنها وإخراجها من القوائم بالنسبة للمواطنين العاديين الذين قاموا بتسوية أوضاعهم وإعادة القطع الأجنبي للمركزي كذلك بعض التجار والمستوردين فقد أخرجت أسماء المخالفين منهم من ضمن القوائم إضافة إلى إزالة القيود التي فرضت عليهم لجهة متابعة نشاطهم التجاري عبر إعادة منحهم إجازات استيراد أو أية وثائق أخرى كبراءة الذمة.

مركز الإعلام الإلكتروني