كشفت وكالة "رويترز" استناداً إلى وثائق في محكمة تركية، أن جهاز المخابرات التركي ساعد في إيصال أسلحة إلى مناطق سورية يسيطر عليها إرهابيو المجموعات المسلحة في سورية.

وبحسب الوكالة فإن أحد ممثلي الادعاء، إضافة لشهادة ضباط في قوات الأمن أمام محكمة، أكدت أن جهاز المخابرات ساعد في إيصال أسلحة في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014.

وثائق المحكمة كشفت أن أجزاء صواريخ وذخائر وقذائف مورتر غير مكتملة نقلت في شاحنات ورافقها مسؤولون من جهاز المخابرات الوطنية قبل أكثر من عام، إلى مناطق ينتشر فيها إرهابيون.

 

وجرى تفتيش أربع شاحنات في إقليم أضنة الجنوبي في مداهمات للشرطة وقوات الأمن، إحداها في تشرين الثاني عام 2013 والثلاث الأخرى في كانون الثاني عام 2014، بناءً على أوامر من ممثلي الادعاء الذين فعلوا ذلك استناداً إلى معلومات تفيد بأن الشاحنات كانت تحمل أسلحة.

 

ويواجه هؤلاء المدّعون أنفسهم الآن المحاكمة! وصودرت الشاحنة الأولى، لكن سُمح للشاحنات الثلاث الأخرى بمواصلة رحلتها بعد أن هدّد مسؤولو جهاز المخابرات، الذين يرافقون الشحنة، الشرطة وقاوموا عملية التفتيش، وذلك وفقاً لما كشفت عنه الشهادة في المحكمة وتقرير للمدعي العام.

وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنّ الشاحنات الثلاث التي تم إيقافها في 19 من كانون الثاني تابعة لجهاز المخابرات وكانت تنقل مساعدات إنسانية.

وتنقل الوثيقة أيضاً عن سائق الشاحنة، لطفي كراكايا، قوله إنه نقل مرتين الشحنة نفسها وسلمها في حقل يبعد نحو 200 متر خلف موقع عسكري في "ريحانلي"، على مرمى حجر من سورية. ويستشهد أمر المحكمة باعتقال كراكايا الذي قال في تحقيق للشرطة «إن أجزاءً من الأسلحة التي صودرت في ذلك اليوم كانت متجهة إلى معسكر يستخدمه تنظيم القاعدة على الحدود السورية".

مركز الاعلام الالكتروني