وجهت وزارة الخارجية والمغتربين، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيهما أن "دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية افضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين، نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك التنظيمات".

وأضافت الوزارة في رسالتيها: "ادعاء النظام الأردني دعم ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية، والعمل على رفع المعاناة الانسانية عن المواطنين السوريين لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة، بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة بما فيها جبهة النصرة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية".

وقالت الوزارة الخارجية: أن "سورية تطالب مجلس الأمن، بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".

مركز الإعلام الإلكتروني